من المنتظر ان تتسارع وتيرة المراجعات للمجلة الجزائية داخل اللجنة التي يرأسها السيد نورالدين الغزواني من أجل وضع حزمة من العقوبات البديلة للمحكوم عليهم في قضايا حق عام ومن بين الاصلاحات المطروحة السوار الالكتروني الذي شرعت الجزائر في استخدامه الشهر الماضي
ويهدف هذا المشروع الى التخفيف من حالة الاكتضاض التي تعاني منها العديد من السجون التونسية وخاصة السجن المركزي بالمرناقية اضافة الى ذلك من شأن السوار الكتروني ان يخفف من عبء ميزانية وزارة العدل وخزينة الدولة اذ تبلغ تكلفة النزيل 23 دينار يوميا فيحين يبلغ ثمن السوار الالكتروني 10 دينارات فقط
يذكر ان الدول المتطورة التي تعمل بنظام السوار الإلكتروني لا تعمل به فقط كبديل للحبس المؤقت و لكن كبديل للعقوبة السالبة للحرية القصيرة “المدة” التي يحكم بها القاضي . ويمكث “المحكوم عليه” في منزله و هو يحمل السوار مع مراقبة جميع تحركاته بفضل هذا النظام
وانهت الادارة العامة للسجون والاصلاح مؤخرا دراسة انجزت بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال ومشغل اتصالات التجارب الفنية للأسورة الالكترونية
ويوم الاثنين كشف وزير العدل غازي الجريبي خلال مداخلته في جلسة استماع صلب لجنة الامن والدفاع بمجلس النواب أن الجرائم المتعلقة بالمخدرات تتصدر ترتيب عدد المودعين بالسجون بـ 6662 منهم 2680 موقوف والبقية محكومين وتليها جرائم السرقات بـ 5850 سجين فيما تحل الجرائم الارهابية في المرتبة الخامسة ب 1674 سجينا
وقال الجريبي أن الاحصائيات المتعلقة بالمساجين حسب طاقة الاستيعاب وفق عدد الاسرة المخصصة تشير الى ان نسبة الاكتظاظ تتراوح بين 0 بالمائة و117 بالمائة بمختلف الوحدات السجنية بالبلاد
ويتوقع خبراء أمنيون في تونس ان يصل عدد الموقوفين في قضايا متعلقة بالإرهاب الى أكثر من 3500 موقوف بحلول سنة 2019
ويعتقد هؤلاء الخبراء ان انحسار ساحات القتال في كل من سوريا وليبيا سيدفع بالمئات من المقاتلين التونسيين الى العودة الى تونس او تسليم من تم القاء القبض عليه في هذين البلدين اللذين سيشهدان نوعا من الاستقرار الأمني بعد إيجاد حلول سياسية بهما
ويخشى المسؤولون على المصالح السجنية في تونس من العجز في مواجهة هذه الموجة في ظل مشاكل هيكلية وتنظيمية تعيشها المنظومة السجنية
وحسب المسؤولين باالادارة العامة للسجون والإصلاح فانه في غياب رؤية استراتيجية واضحة لادارة السجون في تونس سيجعل من الصعب السيطرة على الأوضاع ومنع عمليات الاستقطاب لسجناء في قضايا عادية
ففي مطلع سنة 2012 انتقل عدد السجناء المورطين في القضايا الإرهابية بسجن المرناقية من 137 سجين تورطوا في احداث السفارة الامريكية ولاحقا عملية الروحية الإرهابية الى نحو اكثر من 1000 اليوم مما يعني ارتفاع نسبة الإرهابيين من خمسة بالمئة سنة 2012 الى 20 بالمئة سنة 2015
واختارت الإدارة العامة للسجون والإصلاح توزيع مساجين- واغلبهم لم تصدر في حقهم اية احكام 37 متهم فقط – على عدة عنابر وعدم السقوط في الخطأ مجددا وتجميعهم في عنبر واحد مما يمكنهم من وضع برامج ومخططات يمكن ان تؤدي الى حالة عصيان
وقالت مصادرنا ان هذا الخيار مستمد من عدة تجارب محلية ودولية على غرار المغرب والكويت وفرنسا
وذلك في غياب سجون بها زنزانات منفردة قادرة على استيعاب مئات من الارهابيين
ويرى الخبراء الامنيون ان عملية استقطاب مساجين الحق العام من قبل المجموعات الإرهابية لا يمكن منعها او الادعاء بالقدرة على منعها
اذ ما تمعنا جيدا في الأساليب المتوخاة من قبل المجموعات الإرهابية التي تسعى في مرحلة أولى الى
عزل الهدف وابعاده عن محيطه ثم في مرحلة ثانية ان يعلن براءته من المجموعة التي كان يعيش معها انطلاقا من العائلة وصولا الى الدولة ليعلن ولاءه للمجموعة الجديدة ويسمى ذلك اعلان الولاء والبراء ثم تأتي المرحلة الأخيرة وهي الجهاد الذي سيمكنه من الشفاعة في امه وابيه واخوته خاصة وان من سيدخلون معه الجنة يصل عددهم الى السبعين وبالتالي فانهم يضمنون عدم التفكير مطلقا في عائلته التي سيضمن لها الجنة
واذا ما عدنا الى السجين الموقوف فان المرحلة الأولى مضمونة لاستقطابه وهي العزل عن محيطه العائلي
ويمكن ان نفهم من ذلك عدد العائدين الى السجون وهم مورطون في قضايا إرهابية بعد ان دخلوا السجن في وقت سابق بسبب قضايا حق عام
وحسب إحصاء رسمي تم اعداده في أكتوبر 2015 فان عدد العائدين الى السجن وهم مورطون في قضايا إرهابية 358 متهم من بينهم 8 بالمئة دخلوا السجن في قضايا حق عام والبقية ممن تمتعوا بالعفو التشريعي العام
وانقسمت قضايا هؤلاء على النحو التالي
29.5 بالمئة عنف
20 بالمئة سرقة مجردة
12 استهلاك مخدرات
6.4 بالمئة اعتداء على الاخلاق الحميدة
المشكلة في الاكتظاظ
وتتجاوز طاقة الاستيعاب في سجن المرناقية ال3000 سجين إضافي عن العدد المحدد ب2700 سجين فقط على اقصى تقدير ومن بين ال5700 سجين حاليا بسجن وحسب الإحصاءات الرسمية في ان اكثر من 80 بالمئمة من ميزانية السجون مخصصة للسجناء اذ يكلف السجين الواحد الدولة 23 دينار في اليوم الواحد مع العلم ان ثمن الاكلة اليومية فطور وغذاء وعشاء 2.300 ملليم للسجين الواحد
ويطرح الخبراء في مجال سجون والإصلاح عدة حلول لتفادي الاستقطاب وكذلك تاهيل سجناء الحق العام للحياة العامة خارج السجن وكذلك مستهلكي المخدرات عدة حلول من بينها
أولا – التفكير في المراقبة الالكترونية بالنسبة للقضايا العادية ممن ينتظرون صدور احكام في حقهم علما بان ثمن السوارالالكتروني لا يتجاوز ثمنه ال10 دنانير
ثانيا – بناء سجون جديدة في الشمال والوسط والجنوب
ثالثا – التخطيط لبناء زنزانات انفرادية للمجرمين الخطيرين وكذلك للمورطين في قضايا الإرهاب لمنع اختلاطهم بالسجناء العاديين
رابعا – إقامة مراكز تهيئة للافراج
خامسا – إقامة مصالح لمعالجة المدمنين
سادسا – الاعتراف بمنظومة المواطن المودع وبالتالي فان جميع مؤسسات الدولة تكون موجودة على عين المكان داخل السجون
للقيام بدورها وهذا يهم وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والتشغيل والتكوين والثقافة والرياضة
بالإضافة الى ذلك يتطلب الامر اجراء التحقيق مع المجرمين الخطيرين على عين المكان داخل السجون وتفادي مخاطر نقلهم وتكاليفه المرتفعة