استؤنفت صباح اليوم الثلاثاء بضاحية قمرت، أشغال اليوم الثالث للمؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد العام التونسي للشغل، وعلى رأس جدول أعماله مناقشة مشروع تنقيح القانون الأساسي للاتحاد وإعادة هيكلته والمصادقة عليه.
وقد قدم المؤتمرون عن جهة نابل، عريضة طالبوا فيها بتمثيلية الجهة في السلطة المركزية للاتحاد وتشريكها في التسيير، مؤكدين أن نابل لم تمثل في المكتب التنفيذي منذ عهد شريفة المسعدي ومحمود المسعدي.
وأفاد الكاتب العام الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بنابل عباس الحناشي، أن من حق جهة نابل أن تكون ممثلة في الهياكل التسييرية للاتحاد خاصة وأن لها مرشحين اثنين احدهما للمكتب التنفيذي والثاني للنظام، ونظرا لثقلها الاقتصادي والانتخابي والاجتماعي والتحول النوعي في الأنشطة وارتفاع عدد منخرطيها صلب الاتحاد، وفق رؤيته.
وقال الحناشي « نحاول اسماع أصوات الجهات الغاضبة ومنها نابل التي تطالب بتمثيلية أوسع للجهات وعدم الاقتصار على جهات بعينها في هذا المجال وهو مطلب شرعي خاصة أن لهذه الجهات ما يكفي من الرصيد الانتخابي حتى تكون ممثلة ».
وكان نواب المؤتمر من قطاع الصحة طالبوا مساء أمس بتمثيلية أكبر لقطاعهم ضمن المكتب التنيفذي المنتظر انتخابه.
كما تم مساء أمس المصادقة على تقرير لجنة فرز النيابات باقرار صحة كل النيابات.
وتدور في كواليس المؤتمر نقاشات حامية الوطيس، حول تمثيلية المرأة في المكتب التنفيذي للاتحاد من عدمها، وفق ما عاينته موفدتا (وات)، في الوقت الذي أكد فيه الأمين العام رئيس المؤتمر حسين العباسي دعمه لهذا التوجه بشدة خاصة وأن المرأة تمثل أكثر من 54 بالمائة من المنخرطين في النقابات التابعة للاتحاد.
يشار إلى ان مشروع مراجعة القانون الأساسي لاتحاد الشغل واعادة هيكلته، يطرح للنقاش مسألة إضافة أمينين عامين مساعدين مكلفين بالقطاع الخاص صلب هيكلة الاتحاد، نظرا للحجم الكبير لهذا القطاع الذي يعد من أكثر القطاعات المشغلة ويضم مليوني عامل وأكثر من 55 اتفاقية مشتركة، ولتشابك ملفاته وتشعبها.
أما عن مشروع إعادة هيكلة الاتحاد العام التونسي للشغل فيتضمن توسيع تركيبة المكتب التنفيذي من 13 عضوا حاليا الى 15 عضوا بما في ذلك الامين العام، إلى جانب التنصيص على ضرورة وجود المرأة في القيادات القطاعية والجهوية والوطنية بشكل آلي.
المصدر – وات