Accueilالاولىتحقيق - مافيا العقارات يهددون مدينة الحمامات

تحقيق – مافيا العقارات يهددون مدينة الحمامات

يعيش متساكنو مدينة الحمامات على وقع خبر صادم  سيشوه وجه مدينتهم  ويحدث به خدوشا لا يمكن اصلاحها

ففي الوقت الذي مازالت السلطات المحلية والجهوية لم تحسم في ملف نزل   الياسمينة   نزل الخبر كالصاعقة على الجميع ليتم الاعلان عن الشروع  في التفويت فيه  لاحد الباعثين العقاريين الخواص الذي يصفه عدد من أهالي الحمامات بالرجل النافذ

اذ يعمل هذا الباعث العقاري  على اقامة  مركب تجاري “Mall ” يتكون من ثالثة طوابق تحت الأض و أربعة طوابق فوق الأرض  . و انطلقت الاتصالات  بالسلط المحلية و الجهوية و المركزية للحصول على الرخص اللازمة  رامين عرض الحائط كل اعتبارات التهيئة العمرانية و الوضعية العقارية و إرادة أبناء الحمامات

وبالرجوع إلى مشروع المركب التجاري المبرمج من طرف الباعث العقاري و حسب المعلومات التي قدمها المستفيد السيد ماهر شعبان أثناء جلسة عمل إلتأمت إثر احتجاجات المجتمع المدني و الأحزاب  السياسية الممثلة بالحمامات تحت إشراف والي نابل السيد سمير رويهم بمقر ولاية  نابل في 26/06/2016 نسجل التجاوزات التالية

: 1 -المساحة التي قام المصفي ببيعها لفائدة الوكالة العقارية السياحية تناهز 6000 متر مربع و تشمل قطعا مسجلة بإسم شركة ياسمينة و أخرى غير مسجلة و منها ما هو مقر القباضة البلدية حاليا ) علما و ان الوكالة العقارية السياحية لم تتوصل إلى ترسيم عقد شرائها في السجل العقاري إلى حد الان

2 -الوحدة الترابية لفضاء نزل ياسمينة ينظمها من الناحية العمرانية أمر عدد 760 لسنة 1977 وهي منطقة سياحية و سجلت العديد من المحاولات  لتغيير صبغتها من طرف بلدية الحمامات لكن مشروع مثال التهيئة الجديد لم تقع المصادقة عليه و مازال في طور المراجعة

. 3 -مجلة التهيئة الترابية و التعمير تمنع تركيز مشاريع المركبات التجارية من النوع المزمع إنجازه من طرف الباعث العقاري ، خارج حدود المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة عمرانية و على مسافة تساوي أو تفوق 5 كليمترات من حدود هذه المناطق ) يراجع الفصل 5 مكرر من قانون 122 لسنة 1994المؤرخ في 28/11/1994 المضاف بالقانون عدد 78 .)2003/12/30 في المؤرخ 2003 لسنة

4 -وسط مدينة الحمامات ليس بحاجة لمثل هذه  المركبات التجارية بل في حاجة إلى متنفس طبيعي يحافظ على جمالية المدينة و ما إمتازت به من بيئة خضراء و فضاءات اجتماعية ترجع بالفائدة على صحة المواطن و الزائر ، و أنه يمكن إجراء دراسة علمية للجانب البشري و الاجتماعي للتأكد من سلامة  خيار الجماعة المحلية . و بدونالتشكيك   في نوايا الباعث العقاري للاستثمار في الجهة فانه بامكانه  البحث عن عقار يستجيب إلى مواصفات المركبات التجارية و متطلبات المنطقة إقتصاديا مع احترام القانون .

يذكر انه  صدر يوم 9 جوان 2016  بيان للرأي العام عن رئيس اللجنة الخصوصية لبلدية الحمامات تم من خلاله التأكيد   إثر إنعقاد جلسة عمل مع المجتمع المدني و الأحزاب  الممثلة على تجميد  أي مطلب رخصة بناء فوق العقار المتنازع في شأنه و التمسك بعدم التفويت فيه لغير بلدية الحمامات وكذلك التمسك بضرورة الدفاع عن وحدة فضاء ياسمينة و صبغته العمومية و بقائه متنفسا لمتساكني مدينة الحمامات و ضيوفها المحليين و الأجانب

وللتذكير فان  فضاء الياسمينة يعود تاريخ ميلاده الى سنة 1960 وذلك ضمن مخططات الدولة المستقلة حديثا لتكريس السياسة الاقتصادية لبلادنا  الخاصة بالقطاع السياحي. اذ تم انتزاع  تم إنتزاع العديد من الاراضي الفلاحية  من اجل احداث هذا القطب السياحي  بالمنطقة و المقدر تقريبا بـ 800 هكتار

مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة