قال مسؤول تونسي كبير اليوم الخميس إن الحكومة تتوقع أن يفرج صندوق النقد الدولي عن 350 مليون دولار هي القسط الثاني من قرض قيمته الإجمالية 2.8 مليار دولار بعد تأجيله لثلاث أشهر بسبب بطء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
كان صندوق النقد رفض الإفراج عن قيمة القسط الثاني الذي كان مقررا أصلا منذ جانفي بسبب تعثر الإصلاحات في مجالات الوظيفة العامة والقطاع المصرفي والضرائب.
لكن رضا السعيدي المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء قال اليوم لإذاعة الديوان التونسية “وفد من صندوق النقد سيكون في تونس بداية الشهر المقبل لمناقشة تعهدات تونس ونتوقع أن يتم دفع 350 مليون دولار قيمة القسط الثاني.” وأضاف ان توقعات صرف القسط تأتي مع استعداد الحكومة لخطة تسريح طوعي للموظفين ستبدأ بشكل فوري لمن يرغبون في التقاعد المبكر.
وقال إن المحادثات مع مسؤولي صندوق النقد أظهرت ترحيب الصندوق بهذه الخطوات.
كانت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي قالت لرويترز الشهر الماضي إن الحكومة تدرس بيع حصص بثلاثة بنوك عامة وإنها ستستغني عن عشرة آلاف وظيفة في القطاع العام هذه السنة ضمن إصلاحات لخفض العجز في الميزانية.
وتعهد السعيدي بأن تمضي الحكومة قدما في حزمة إصلاحات بعد إجراء حوار مجتمعي يضم النقابات والأحزاب السياسية ويبدأ بعد أسابيع قليلة.
يتيح الإفراج عن القسط الثاني من القرض لتونس الحصول على عدة قروض من مقرضين دوليين من بينهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الافريقي للتنمية.