فيما تواصل وزيرة المالية لمياء الزريبي تأكيدها على أن الصعوبات المالية التي تمر بها تونس منذ السنة المنقضية مازالت متواصلة بسبب العجز المتراكم في الميزان التجاري وكذلك نسب التضخم والمديونية الخارجية وتراجع في نسب السيولة من العملة الأجنبية تواصل البنوك التونسية ومن ورائها البنك المركزي التلكأ في تنفيذ القوانين الجاري بها العمل فيما يتعلق بالتجارة الخارجية التي من شأنها ان تخفف من أعباء المديونية الخارجية وتمنح فرصة للدولة التونسية لتعبئة موارد اضافية من العملة الصعبة فالملفات متراكمة فوق ادراج البنوكالتونسية دون تسوية منذ عدة أشهر بل بعضها مازال ينتظر منذ سنوات.
وقد ضبط الامر عدد 1743 بتاريخ 29 اوت 1994 طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية أي عمليات التصدير والتوريد للمنتوجات المتمتعة بنظام الحرية او الخاضعة الى ترخيص ومن اهم ما ورد في هذا الامر ان عمليات التجارة الخارجية وتسويتها المالية تم بواسطة فاتورة تجارية باستثناء المنتوجات المستثناة من نظام الحرية عند التوريد أو التصدير التي تتم بموجب سند التجارة الخارجية، إلا إذا ما ورد ما يخالف ذلك بهذا الأمر وتقع التسوية المالية طبقا للشروط المحددة بتراتيب الصرف الجاري بها العمل.
واعتبر الفصل الثالث من هذا الأمر سند التجارة الخارجية وثيقة إدارية شخصية للمنتفع بها وهي غير قابلة للتفويت. تسمى رخصة توريد عندما يتعلق الأمر بمنتوجات مستثناة من نظام الحرية عند التوريد أو رخصة تصدير عندما يتعلق الأمر بمنتوجات مستثناة من نظام الحرية عند التصدير.
الفصل 12 اكد على انه لا يمكن تعيين مقر إيداع سندات التجارة الخارجية أو الفواتير التجارية التي تتضمن شروط تسوية مالية غير واردة بتراتيب الصرف الجاري بها العمل إلا بعد تأشيرة البنك المركزي التونسي على هذه السندات أو الفواتير التجارية وذلك مهما كان نظام التجارة الخارجية للمنتوجات.
أما الفصل 13 فقد أوضح بشكل جلي على أن الحسم الديواني يقصد منه البيانات المدرجة أو المشهود بصحتها من قبل مكاتب الديوانة، إما على النظير الأخضر من سند التجارة الخارجية وإما على وثيقة أخرى تقوم مقامه أو تحرير شهادة حسم منفصلة وإما عبر النظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية.
وبعبارة أخرى فانه بعد انتهاء صلوحيه السند تقع تصفيته وهو ما يعرف بـ Apurement du titre. وذلك بعد دخول البضائع الى تونس وخلاص المزود. ولكن ماالذي يجري اليوم على أرض الواقع؟
ما نلاحظه اليوم هو دخول كميات رهيبة من البضائع والسلع عبر المسالك الرسمية وتقدر قيمتها بمئات الملايين من الدنانير لم تقع تسويتها المالية أي انه ظاهريا لم يقع خلاص المزود الأجنبي. عن طريق مؤسسة بنكية حسب ما ينص عليه قانون الصرف مما يجعل سند التجارة الخارجية غير مصفى ما يعرف Non apuré
فهل يعقل ان مزودا يبعث سلعا مهما كانت قيمتها ولا يطلب الخلاص. المنطق يقول ان المزود قد قبض ثمنه وربما مسبقا وهو الأرجح وليس عن طريق البنوك التونسية كما ينص على ذلك القانون وانما عبر وسطاء في تهريب العملة مسواة بين تونس والخارج.
ما نلاحظه اليوم هو ان هناك الاف من سندات التجارة الخارجية غير مسواة رغم ان البضائع قد دخلت الى البلاد وعبر المسالك الرسمية وخلاص المعاليم الديوانية والبنك المركزي لا يحرك ساكنا مع انه الحريص على تطبيق القانون كما ذكر في البلاغ الصادر في 14 مارس 2017.
الم يتساءل عن سبب نقص المبالغ المحولة من طرف عمالنا بالخارج الجواب واضح هو ان شبكات تهريب العملة تعمل بين الداخل والخارج وهو السبب في نقص السيولة فكيف لمواطن بالخارج ان يشيد بناية ضخمة ولم يجلب معه ولو دولارا واحدا اين هو البنك المركزي وماذا يفعل.
هذا هو في نظرنا السبب الكبير في استفحال التهريب المطلوب اليوم هو القيام بتدقيق شامل لجميع سندات التجارة الخارجية غير المسواة والتي لم تصف بعد Full audit des titres non réglés et non apures.
عندها ستتضح الرؤية ولا بد للبنك المركزي ان يستفيق من السبات وكذلك هذا هو دور مجلس الإدارة.