على إثر الإيقافات الأخيرة التي قامت بها الحكومة اعتمادا على أحكام قانون الطوارئ الجاري به العمل، اصدر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يؤكد دعمه لجهود الحكومة في مقاومة الفساد وفقا لمقتضيات القانون ولما نصت علية وثيقة اتفاق قرطاج، وأنه يتصدي لكل مظاهر تجاوز القانون وكل ما من شأنه أن يضر بالأمن القومي للبلاد وباقتصادها.
كما يشدد الاتحاد أنه لا يدافع إلا على الذين يلتزمون بالقانون، وانه لطالما دعا إلى تجند التونسيين للوقوف صفا واحدا ضد التهريب الذي خرب الاقتصاد المنظم، ويهيب الاتحاد بوسائل الإعلام الوطنية وبالرأي العام الوطني عدم التعميم وعدم الخلط بين أصحاب المؤسسات الملتزمين بالقانون والذين يعملون في كنف الشفافية وبين الذين يتجاوزون القانون، وعدم استثمار ما يجري لشيطنة أصحاب المؤسسات وتشويه صورتهم وهو ما يسئ لسمعة تونس ويؤثر على جاذبتها في جلب الاستثمار.