يتعرض منذ نحو أكثر من شهر عدد من اطارات الشركة التونسية للتأمين الخارجي كوتيناس(cotunace) الى شتى انواع الهرسلة من قبل الادارة العامة التي لم تستسغ تحركاتهم بسبب ما اعتبروه سوء تصرف ادى الى خسائر لهذه المؤسسة العمومية تقدر بنحو 6.7 مليون دولار .
ورغم تحرك عدد من النواب بمجلس نواب الشعب وتوجيه سؤال كتابي الى وزير المالية بالنيابة الفاضل عبدالكافي حول مال التحقيق الذي اذنت بفتحه وزيرة المالية السابقة قبل ابعادها عن الوزارة الا ان وزير المالية لم ير موجبا الى حد هذا اليوم في الرد على السؤال الذي يتعلق بأموال دافعي الضرائب في تونس في وقت تخوض فيه الحكومة التي ينتمي اليها حربا مفتوحة على الفساد وسوء التصرف
وكانت الجامعة العامة للبنوك والمالية أصدرت يوم جوان الماضي بيانا نددت من خلاله باحالة الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية بمؤسسة كوتيناس على مجلس التأديب وقد اعتبرت جامعة البنوك والمالية هذا القرار تعسفي ولا يستند الى اي مسوغ قانوني بل جاء لضرب العمل النقابي في مؤسسة تعيش حالة من الغليان الاجتماعي خاصة وأن الملف كان مفبركا ولا يمكن الحسم فيه الى عبر القضاء
وتعيش المؤسسة منذ شهرين حالة من التوتر الاجتماعي خاصة بعد ان اذنت وزيرة المالية السابقة لمياء الزريبي أفريل الماضي بفتح تحقيق حول امكانية وجود شبوهات فساد أو سوء تصرف خلفت خسائر ضخمة لهذه المؤسسة وقد انتهت الشهر الماضي عملية التدقيق من قبل اعوان من وزارة المالية ولا يعرف الى حد الان الاستنتاجات التي انتهوا اليها في ظل مخاوف من وأد هذا الملف مع وصول فاضل عبد الكافي الى وزارة المالية
وتوجه عدد من نواب المعارضة بأسئلة مكتوبة لوزير المالية حول حقيقة الخسائر التي تكبدتها خزينة الدولة جراء عقد التأمين الذي قامت به الشركة الا ان الوزير التزم الصمت الى حد هذا اليوم
و حسب مصادرنا فان الأمر يتعلق بإكتتاب شركة “كوتيناس” لعقد تأمين ضخم القيمة يصل الى حوالي 6,7 مليون دولار أمريكي مع مؤسسة خاصة دون القيام بإجراءات التثبّت اللاّزمة ممّا إنجرّ عنه خسائر ضخمة للشركة المؤمنة “كوتيناس”(cotunace).
و سعى محققو وزارة المالية لمعرفة ما اذا كانت الرئيسة المديرة العامة “لكوتيناس” قد التجأت عن قصد إلى التّلاعب بالقوائم المالية للشركة ومغالطة أعضاء مجلس إدارتها بتواطؤ من الهيئة العامة للتأمين،وهو الهيكل الرّقابي الوحيد على نشاط مؤسسات التأمين.
وحسب مصادر مسؤولة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فقد أحيل الملف برمته الى القضاء للحسم فيه .
وفيما كان التحقيق متواصلا حاولنا الاتصال بالشركة وكاتبناها مباشرة للتعليق على هذا الموضوع الا انها التزمت الصمت وكذلك الأمر مع قسم الاتصال بوزارة المالية التي مازلنا ننتظر تعليقها حول هذا الموضوع منذ أكثر من شهر