في مقال ينشر يوم غد السبت 15 جويلية عادت صحيفة لوفيغارو للنبش في قضية تحوم حولها شبهة فساد تعلقت برئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد الذي يخوض عدة معارك على الفساد
وحسب الصحيفة فان الشاهد تورط في قضية حامت حولها عدة شبوهات عندما كان كاتبا للدولة مكلفا بالصيد البحري ولكن القضية تقول الصحيفة تم حفظها بسرعة
و تعود اطوار القضية الى يوم حين راسل وزير الداخلية الهادي المجدوب رئيس الحكومة في حينه الحبيب الصيد حول تلقي وكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس شكاية ضد يوسف الشاهد
وحسب المراسلة اعلم المجدوب رئيس الحكومة بانه بناء على تعليمات النيابة العمومية تعهدت وحدات الادارة الفرعية للابحاث الاقتصادية والمالية بالبحث في قضية ضد الشاهد من أجل ضلوعه في اتخاذ قرار يقضي بتحويل صفقة متعلقة بتركيز منظومة مراقبة أسطول الصيد البحري بالبلاد التونسية الى شركة اخرى منافسة بدلا عن الشركة التي فازت بالصفقة وهي شركة جيوماتيكس
الصحيفة لم تتوقف عند هذه القضية بل انتقلت الى طرح تساؤلات حول ما اذا كانت الحرب التي يقول الشاهد انه يخوضها ضد الفساد هي حرب هدفها سياسي بالأساس خاصة وانه يتطلع الى رئاسة الجمهورية
الصحيفة نشرت شهادات لعدد من الشخصيات التونسية التي دعمت شكوكها خاصة وان العديد من المؤشرات بدأت تلوح في الافق بداية بافراغ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من محتواها اضافة الى تعرض العديد ممن كشفوا عن قضايا فساد الى الهرسلة من قبل اعرافهم كان اخرها ما تعرض له عدد من اطارات الشركة الوطنية للتأمين الخارجي كوتيناس التي قامت رئيستها المديرة العامة بحملة واسعة النطاق ضد عدد كبير من الاطارات لكونهم طرحوا قضية تحوم حولها شكوكا في سوء التصرف كبدت الدولة التونسية 6.7 مليون دولار لكن وزير المالية بالنيابة الفاضل عبد الكافي ولأسباب ” قبلية ” رفض فتح الملف رغم متحديا بذلك مجلس نواب الشعب الذي طرح عليه سؤالا حول مال هذه القضية
وعبد الكافي بدوره تحوم حوله هو الاخر تساؤلات في ما اذا كان المنصب الذي يتحمله لا يتعارض ومبدأ تضارب المصالح
والاكثر من هذا كله مازال عدد كبير من المسؤولين بمؤسسات عمومية يواصلون مهامهم رغم احالة ملفاتهم على القضاء
وفي جانفي الماضي كشفت الناطقة الرسمية باسم الوطني الحر سميرة الشواشي عن تلقي يوسف الشاهد أموالا من سليم الرياحي الذي جمدت امواله قبل نحو اسبوعين
وقالت الشواشي في مع راديو كاب أف أم ردا على التصريحات الاخيرة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد عندها هاجم فيها ضمنا الرياحي من خلال التساؤل عن مصادر أمواله ” لماذا لم يتساءل عن مصادر أموال سليم الرياحي حين كان يتقاضى أجر من عنده سنة 2012 و2013 . ؟ ”
وكشفت الشواشي ان الشاهد تقاضى اموالا من سليم الرياحي عندما شارك ضمن مركز للدراسات الاستراتيجية لمشروع ماكتاريس .
وأضافت الناطقة الرسمية للوطني الحر : ” من المفروض ان يكون رئيس الحكومة رصينا ويبتعد عن التشنج وان يوجه خطابه للتونسيين لا أن يوجه خطابه لخصومة السياسيين .. ولماذا لم يتحدث الا اليوم عن مصادر أموال الرياحي الا بعد ان اختلف معه في التوجهات و أصبح في المعارضة ؟ ”
وكان الرياحي أعلن في ماي 2013 أن مشروع ماكتاريس الذي تعطل بجهة سليانة،كان بسبب الإجراءات البيروقراطية والدولة العميقة .
