علم موقع تونيزي تيليغراف أن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء اتفقوا على تحديد منحتهم الشهرية التي قدروها بنحو 3500 د خام علما بأن الأعضاء السابقين للمحكمة الدستورية الوقتية كانت المنح التي يتحصلون عليها تتراوح ما بين 500 و800 دينار
وبهذا القرار سيصبح عدد من الاعضاء يحصلون على مداخيل شهرية تصل الى حدود ال7 الاف دينار بعد الاتفاق على عدم تفرغهم ومحافظتهم على مهنهم الاصلية فعلى سبيل المثال يحصل الرؤساء الاول لمحكمة التعقيب ومحكمة الاستئناف و المحكمة الادارية على امتيازات ومنح الوزير
ويبلغ عدد اعضاء المجلس الأعلى للقضاء 45 عضوا بينهم 30 قاضيا و ثمانية محامين وخبيرين وعدل منفذ و4 جامعيين