علم موقع تونيزي تيليغراف ان فرع ادارة الاستخبارات العسكرية – الجبل الأخضر بيليبيا أصدر أمس قرارا بايقاف واحضار المدعو سليمان عوض سليمان لتورطه في قضايا تزوير
وهذا الشخص هو ليبي الجنسية ويقدم نفسه بتونس تحت اسم أنيس الحاسي منتسب لجهاز الاستخبارات ويعمل وسيطا بين الجيش الليبي وعدد من المصحات التونسية
ويأتي هذا القرار بعد قرار اتخذه أول أمس اللواء خليفة حفتر بتغيير كامل لجنة شؤون الجرحى بالقوات المسلحة لتورط عدد من أعضائها في قضايا تتعلق بالفساد فيما يتعلق بجرحى الجيش الذين يعالجون في عدد من المصحات التونسية وفي الاثناء قامت مؤسسة نازو للخدمات الطبية بتونس وهي مؤسسة ليبية مقرها الرئيسي المانيا بتقديم شكوى لرئاسة الحكومة التونسية تشتكي من خلالها تورط احدى المصحات التونسية ومقرها بضفاف البحيرة بالعاصمة في تجاوزات مالية
وتنشط شركة نازو المتعاقدة مع الجيش الليبي في مجال الخدمات الطبية وهي متعهدة بقبول الجرحى والمصابين من القوات المسلحة الليبية وترتيب العلاج اللازم لهم بالمؤسسات الصحية التونسية طبقا لاتفاقية موقعة في فيفري 2016
وحسب ممثلي الشركة فان المصحة المعنية ترفض الى حد اليوم تقديم الفواتير والمؤيدات اللازمة لمصاريف علاج الجرحى من الجيش الليبي خاصة بعد ملاحظة عمليات تلاعب في تكاليف العلاج فعلى سبيل المثال بلغت فاتورة عبدالوهاب المغربي المسؤول عن التشريفات لدى القيادة العامة للجيش الليبي نحو 257 ألف دينار مقابل بقائه تحت العناية المركزة لمدة 35 يوما دون تلقي اي علاج اضافي او اجراء عملية جراحية علما بان كلفة اليوم الواحد بغرفة العناية المركزة لا تتجاوز 1200 دينار
كما كشف تقرير لهيئة خبراء كلفتها السلطات الليبية تحت اشراف مباشر من اللواء خليفة حفت ان هناك من العسكريين الليبيين الذي اصيب في كاحله قامت احدى المصحات التونسية بتقديم فاتورة ممضاة من قبل طبيب معدة قيمتها 12 ألف دينار كما كشفت التحقيق عن وجود فواتير مزدوجة
ووفقا لمصادرنا فان المؤسسة العسكرية الليبية وفي حال عدم حصولها على الرد المناسب من الجهات الرسمية وخاصة رئاسة الحكومة التونسية ووزارة الصحة التي رفضت الرد على رسالة من قبل القوات المسلحة الليبية فانها ستلجأ للتحكيم الدولي .
وتبلغ الديون الليبية لدى المصحات التونسية نحو 220 مليون دينار نصفها تقريبا في مصحات موزعة بولاية صفاقس والبقية بمصحات بالعاصمة
مقابل ذلك اكد مطلع الشهر الماضي وزير الصحة في حكومة الوفاق الليبية رضا العوكلي أن الأموال الليبية المجمدة في تونس تبلغ 120 مليون دولار, أي أنها تفوق بحوالي 10 بالمائة الديون الليبية لدى المصحات التونسية.
و افاد رضا العولكي في تصريح للجريدة الالكترونية الليبية بوابة افريقيا الاخبارية أن الحكومة المؤقتة طلبت من البنك المركزي التونسي منذ عام 2015 تمكينها من الأموال المجمدة, إلا أن المركزي التونسي لم يتجاوب مع طلبها إلى حد الان بالنظر إلى أن الحكومة المؤقتة غير معتمدة في الخارج, وذلك بالرغم من أنها معتمدة في الداخل.
و اشار الى ن الحكومة المؤقتة طلبت من المركزي التونسي الحصول على الأموال المجمدة لشراء الأدوية التي تسجل نقصا فادحا في بلاده معتبرا أن الأموال الليبية المجمدة في تونس تمكن من تسديد جميع ديون الليبيين لدى المصحات التونسية