علم موقع تونيزي تيليغراف أن الحركة القضائية الاخيرة ساهمت في دعم القدرات البشرية للقطب القضائي لمكافحة الارهاب وكذلك القطب الاقتصادي والمالي اذ انتقل عدد قضاة القطب المالي من سبعة قضاة الى 11 قاضيا من بينهم 6 قضاة تحقيق أول اما قضاة مكافحة الارهاب فقد أصبح عددهم 8 علما بان هذا الصنف من القضاة لا تنشر اسماؤهم ضمن الحركة السنوية وذلك لأسباب أمنية معروفة .