تم الاتفاق خلال جلسة عمل انعقدت أمس الاربعاء بين وفدين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، على تشريك الهيئة في مشروع جديد للوزارة يرمي إلى تركيز خلايا وساطة بالوزارة والجامعات لحل الخلافات في الوسط الجامعي تجنبا لتحولها إلى نزاعات قضائية.
واتفق المشاركون في هذه الجلسة التي جرت بإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس، وبحضور رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي طبيب، على تحديد الهيكل الإداري المكلف بمتابعة ملفات الفساد طبقا لمقتضيات الفصل السابع من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، وفق بلاغ مشترك للوزارة والهيئة صادر اليوم الخميس.
كما شمل الاتفاق دعم وتطوير الجانب الوقائي بتكثيف الحملات التحسيسية في مجال مكافحة الفساد بالوسط الجامعي في مختلف أشكاله (الإداري والمالي، الانتحال العلمي، ظاهرة الغش في الامتحانات …)، وإرساء آليات تعاون بين مركز الدراسات والتكوين التابع للهيئة ومختلف هياكل البحث الجامعية، فضلا عن الانطلاق في تجربة نموذجية تتمثل في تحويل مؤسسات خدمات جامعية إلى « جزر نزاهة » عبر إرساء معايير للنزاهة وآليات رقابة وتقييم وبرامج تكوين وتحفيز.
وسيتم في ذات الاطار، تصميم دروس مفتوحة على الخط عالية الاستقطاب (Mooc) في مجال الحوكمة ومقاومة الفساد، والعمل على إدراج وحدة تعليمية خاصة بالحوكمة والتوعية على مقاومة الفساد في مسارات التكوين، اضافة الى تشريك الهيئة في برامج البحوث الايلافية وبرنامجي « موبيدوك » و »بوست دوك » وإسناد منح دراسية من طرف الهيئة لفائدة طلبة ينجزون مشاريع ختم الدروس في مجال مكافحة الفساد.