ردا على الائتلاف الحاكم حزب الحراك يرفض أي تأجيل للانتخابات البلدية

in A La Une/Tunisie by

عبر حزب حراك تونس الإرادة عن رفضه « أي مناورة سياسوية لفرض تأجيل موعد 25 مارس القادم للانتخابات البلدية بشكل غير قانوني ورفضه أي عمل مواز يهدد وجود الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ويعطل أعمالها. »
ودعا الحزب الهيئة ، في بيان أصدره عقب جلسة جمعته مع عدد من الأحزاب بهيئة الانتخابات أمس الثلاثاء ، إلى التمسك بصلاحياتها كاملة و الدفاع عن تلك الصلاحيات وتفعيل كافة الوسائل القانونية لذلك واعلام الرأي العام بكل التضييقات التي تتعرض لها مؤكدا وقوف الحزب الكامل مع الهيئة ودعم استقلاليتها وحيادها.
وذكر في سياق متصل بأن الصلاحيات الحصرية في تحديد تاريخ الانتخابات واعلانها يعود إلى الهيئة بمقتضى أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المنظم لعمل الهيئة.
وندد في ذات البيان بما وصفه بضغط رئاسة الحكومة على المطبعة الرسمية بهدف عدم نشر الروزنامة الانتخابية بالرائد الرسمي التي أعلنتها الهيئة في 24 نوفمبر الماضي معتبرا في ذلك تجاوزا خطيرا وانتهاكا صارخا للدستور وللقانون ولدولة المؤسسات.
واعتبر »حراك تونس الارادة  » أن التعطيلات المقصودة من قبل السلطة التنفيذية تعكس توجها صريحا لتعطيل ارساء الحكم المحلي وضرب المسار الديمقراطي حاثا في هذا الصدد القوى الوطنية والديمقراطية على التصدي لهذا المسار الخطير.
يذكر أن ممثلي أحزاب حركة النهضة وحركة نداء تونس والإتحاد الوطني الحر، طالبوا خلال لقاء جمعهم أمس الثلاثاء مع أعضاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، بتأخير موعد إجراء الإنتخابات البلدية المقرر يوم 25 مارس 2018، وفق ما أكده عضو الهيئة عادل البرينصي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
كما دعت، 10 أحزاب سياسية اجتمعت أمس بمقر حزب آفاق تونس، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى التعجيل بعقد لقاء تشاوري مع كافة الأحزاب من أجل تحديد خارطة الطريق بخصوص إجراء الانتخابات البلدية، والمصادقة على مجلة الجماعات المحلية، وتركيز فروع المحكمة الإدارية وضمان حياد الإدارة.
وقد ضمت تنسيقية الأحزاب العشرة كلا من حركة آفاق تونس وحركة البديل وحركة مشروع تونس وحركة تونس أولاً والحزب الجمهوري وحزب المستقبل وحزب المسار وحزب العمل الوطني الديمقراطي وحزب اللقاء الدستوري وحزب المبادرة.