المتلوي

الحرب على الفساد الحصيلة الرسمية

in A La Une/Tunisie by

وفقا لتقرير أعدته وكالة تونس افريقيا للأنباء فقد وضعت السلطات في تونس  22 شخصا (رجال أعمال) تحت الإقامة الجبرية, فيما أوقفت 33 موظفا وقامت بإصدار 11 بطاقة إيداع بالسجن ضد متهمين بالفساد, وذلك خلال الحملة التي تشنها الحكومة على الفساد منذ شهر ماي 2017.

ووفق معطيات نشرتها « وكالة تونس إفريقيا للأنباء » الرسمية اليوم السبت 20 جانفي 2018, فقد بلغت قيمة الطلبات المالية في مجمل القضايا المرفوعة 3600 مليون دينار.

وأوضحت المعطيات ذاتها التي تحصلت عليها « وكالة تونس إفريقيا للأنباء » من رئاسة الحكومة, أنه بعد إحالة ملفات الـ 22 شخصا (رجال أعمال) إلى القضاء, تم إصدار 11 بطاقة إيداع بالسجن من قبل قضاة التحقيق بالقطب الإقتصادي المالي, والإذن بالإحتفاظ بالبقية وفتح تحقيق في شأنهم من أجل ارتكاب جرائم تبييض أموال وجرائم صرفية وديوانية.

وبلغت قيمة البضائع المحجوزة في إطار حملة مكافحة الفساد التي أطلقتها حكومة الشاهد في ماي الفارط 20 مليون دينار, كما تتم إجراءات التفويت فيها باستخلاص مبالغها, في حين بلغت قيمة الأداءات الديوانية المتفصّى من دفعها من قبل الأشخاص الموقوفين انفي الذكر 119 مليون دينار.

أما قيمة المخالفات الصرفية المرتكبة فقد بلغت 315 مليون دينار.

وعلى مستوى الإدارة شملت الإيقافات 5 موظفين بوزارة الصحة, وكاهية مدير بإحدى الوزارات, و3 مديرين بوزارة التجارة, ومديرين اثنين بوزارة المالية, وموظفين اثنين بوزارة الشؤون المحلية والبيئة, ومديرعام بوزارة أخرى, إلى جانب 16 موظفا بوزارة الداخلية (33 شخصا في المجمل).

إلى ذلك, أقرّت الحكومة في إطار حملة مكافحة الفساد حزمة من الإجراءات التشريعية والمؤسساتية وبناء القدرات والتكوين وتحسين ظروف عمل القضاة, وفق المصدر ذاته.