قالت 11 منظمة تونسية أنها تتابع “ باستغراب واندهاش التطورات الأخيرة التي مسّت في العمق مسار العدالة الانتقالية بعد أن اتخذ مكتب مجلس نواب الشعب برئاسة السيد محمد الناصر قرارا عجيبا وغريبا إثر اجتماعه الخميس 08 مارس الحالي، في مخالفة صريحة للفصل 148 النقطة التاسعة من الدستور ونظامه الداخلي، إذ رفض مكتب المجلس قرار هيئة الحقيقة والكرامة التمديد في عهدتها وفق ما يقتضي الفصل 18 من القانون الأساسي المنظم للعدالة الانتقالية عدد53 لسنة 2013 وتعهدها بإنهاء أشغالها في 31 ديسمبر2018 ، كما رفض المجلس تسديد الشغور الحاصل في تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة.”
وإذ أكدت هذه الجمعيات على عدم اعتراضها على مناقشة مجلس نواب الشعب أعمال الهيئة ومساءلتها ومناقشة إدارة المسار بعد انتهاء عهدة الهيئة فانها عبرت عن:
اعتراضها على عرض مسألة تمديد عهدة هيئة الحقيقة والكرامة من عدمه على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، فهذا يضع المشرع في مأزق ويتداخل مع صلوحيات المحكمة الإدارية.
كما طالبت الجلسة العامة البت في سدّ الشغورات المثبتة قانونا في تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة، “وتحميلنا السيد رئيس مجلس النواب الشعب أي تداعيات في تأخير ذلك أو عدم القيام به. ”
ودعت هذه الجمعيات النواب بتحمّل مسؤولياتهم في حماية مسار العدالة الانتقالية الذي سيساهم نجاحه في تعزيز الانتقال الديمقراطي و إشعاع صورة بلادنا في الخارج.
وطالبت مجلس نواب الشعب ممارسة دوره الرقابي وتحمّل مسؤولياته الدستورية والقانونية في تطبيق منظومة العدالة الانتقالية ( الفقرة 9 من الفصل 148 من الدستور) وتفعيل الفصل 70 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 ( تركيز لجنة برلمانية خاصة).
وفي ختام بيانها دعت هذه الجمعيات المجتمع المدني العمل والتنسيق من اجل حماية المسار من النسف أو التعطيل وتحقيق ضمانات عدم التكرار وحماية حق ضحايا الاستبداد من كل مظلمة أو حيف مستقبلي يساهم في عودة منظومة الاستبداد.