شهدت قضية ما عرف بشبكة التجسس في تونس تطورات جديدة بعد أن وجه قاضي التحقيق استدعاء الى محسن مرزوق وبوعلي المباركي الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل للاستماع إليهما في وجه قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي وعزيز كريشان المستشار السابق للرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي ورجل الأعمال خليفة عاطون للاستماع إليهم فيما يعرف بفضية التجسس المشتبه في ارتباطها برجل الأعمال الفرنسي جون جاك ديمري المستقر بتونس
حاولنا الاتصال بهذا الاخير لمعرفة موقفه من هذه القضية فقبل بادئ الامر الا انه في اخر لحظة بعث الينا برسالة الكترونية يرفض فيها اجراء هذا اللقاء رغم قبولنا لاحدى شروطه المتعلق بعدم ذكر اسمه مطلقا ولكن الأمر لم يتوقف عند هذا الرفض فقط بل تضمنت رسالته توجيه اتهام صريح للاعلاميين التونسيين بمعاداة السامية عبر التكيز على ديانته مؤكدا انه يتعرض لمؤامرة
دمري اكد لنا عبر الهاتف قبل التراجع عن هذا اللقاء ان مسألة الجوسسة مثيرة للضحك وان علاقاته جيدة مع المسؤولين في تونس وانه يمثل شركة امريكية تسعى للاستثمار في تونس حتى انه سبق له والتقى بوزيرة السياحة سلمى اللومي
دبري أكد لنا ان هذه القضية هي محل متابعة من قبل السفيرين الأمريكي والفرنسي بتونس اللذين يتواصلان معه منذ انطلاق القضية
ويوم 15 فيفري الماضي وفي اطار هذه القضية أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي والمالي، يوم الخميس 15 فيفري 2018 تحجير السفر على جاك دمري و الخبير الاقتصادي معز الجودي على خلفية هذه القضية
وكان قاضي التحقيق أصدر بطاقتي إيداع بالسجن ضد مسؤول بوزارة الصحة وموظف بوزارة أملاك الدولة ومن المنتظر أن يتم خلال الأيام القادمة التحقيق مع العديد من الاشخاص في هذا الملف.
يشار إلى أنه تم الكشف عن ارتباط عدد من الشخصيات السياسية والنقابية ومسؤولين في الدولة ورجال أعمال ووزراء برجل الأعمال الفرنسي وهو ما اعتبره سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس بأنها قضية ارتشاء وفساد مالي فيما رأت جهات قانونية بأنها قضية تجسس
وحسب مصادرنا فان القضية تتعلق بأراض على ملك الدولة التونسية بمنطقة قمرت والبلفيدير