قال الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة إياد الدهماني في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الجمعة 31 أوت 2018 إنّ للحكومة إثباتات تفيد بوجود إخلالات في ملف استغلال حقل نفطي بالمنستير، متابعا أن الملف لا يتضمن معطيات تثبت تورط الوزير أو غيره من المسؤولين الذين تمت إقالتهم بل هناك تقصير في حوكمة الوزارة التي لم تتعامل مع الملف كما يجب، على حد تعبيره.
واعتبر الدهماني أنّ الإشكال قانوني وسياسي وأن هناك تقصير في حوكمة الوزارة، متابعا ‘ لا نريد التشويه ولا الإشاعات بل هناك قضاء وهو الذي يبت في المسألة لكن الثابت هو التقصير والمسؤولية السياسية، وتحركنا للبحث في الملف الذي يستطيع أن يفضي إلى ملف فساد..’
ولفت الدهماني إلى أن كل وزراء الطاقة من 2009 إلى اليوم يتحملون مسؤولية هذا الملف، قائلا إنه على يقين أنّ الأبحاث ستشمل مسؤولين سابقين داخل مصالح وزارة الطاقة التي تتحمل المسؤولية الإدارية .
ولكن من هم الوزراء المعنيون الذين تداولوا على هذه المسؤولية منذ 2009
في البداية نجد المستشار الحالي لرئيس الحكومة وهو السيد عفيف شلبي ثم السادة محمد الامين الشخاري ومهدي جمعة و كمال بن ناصر و زكرياء حمد واخيرا خالد بن قدور