نفى الناطق الرسمي للحكومة إياد الدهماني، وجود اَي قائمة لمؤسسات عمومية قررت الحكومة التفويت فيها وخوصصتها.
وأفاد الدهماني وفق بلاغ عن رئاسة الحكومة اليوم الخميس، انه لم يتم اتخاذ قرار بالتفويت في اَية من المؤسسات المذكورة قائلا « ان الحكومة لا تتعاطى مع ملف إصلاح المؤسسات العمومية وفق هذه المنهجية ».
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل نشر اليوم الخميس، على موقعه الرسمي بشبكة الأنترنت وعلى صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، ما اعتبره قائمة أولية لشركات تريد الحكومة بيعها « بالجملة »، مبديا استغرابه من هذا القرار خاصة وأن أغلب هذه الشركات رابحة وفق تقديره.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل كشف أمس عن قائمة تضمّ أسماء 23 شركة ومؤسسة قال أن الحكومة ترغب في التفويت فيها رغم أنّها مربحة، حسب ما جاء في صفحته الرسميّة على الفايسبوك.
وهذه الشركات هي ، شركة الخدمات الوطنية والإقامات، الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر و الإذاعة التونسية والتلفزة التونسية، البنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك و البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، المجمع الكيميائي التونسي و شركة النقل بواسطة الأنابيب و الشركة التونسية للدواجن، الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال و شركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية، الشركة الوطنية للاتصالات “اتصالات تونس”، شركة الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة، الشركة الوطنية للنقل بين المدن ومركز الدراسات والبحوث الجوية و شركة صناعة الأدوية بالبلاد التونسية، الشركة التونسية لصناعة الحديد “الفولاذ” ببنزرت، الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق و الشركة التونسية للسكر وشركة اسمنت أم الكليل.