على إثر الندوة الصحفية التي عقدها صباح اليوم 11 أكتوبر 2018، النائب بمجلس نوّاب الشعب عماد الدايمي والاتهامات التي وجهها إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في علاقة بملف تمّ حفظه لغياب شبهة الفساد، يهمّ الهيئة تأكيد ما يلي:
1) استغرابها واستنكارها الشديدين لما أورده السيّد النائب من معطيات مغلوطة لا ترتكز على أيّ أساس من الصحّة.
2) أنّها تعاملت مع جميع الإبلاغات والملفات التي تقدّم بها النائب المذكور بكل مهنية واستقلالية وموضوعية، وأحالت البعض منها على أنظار القضاء لقيام شبهات الفساد ما عدى ملّف موضوع الندوة الصحفية الوحيد الذي تمّ حفظه.
3) أنّ الملّف المقدّم من طرف النائب يتعلّق بصفقة عامة أبرمت من قبل الديوان التونسي للتجارة لفائدة شركة نقل تونس ومجموعة من الشركات الجهوية للنقل، وتلتها فيما بعد صفقات خاصة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
4) أنّه تمّ استيفاء جميع مراحل التقصّي والبحث وجمع المعطيات والوثائق وتلقّي الردود من شركة نقل تونس إلى جانب الاطلاع على التقرير الذي ذكره النائب في ندوته الصحفية.
5) أنّ أعمال الهيئة انتهت إلى تكييف الملف موضوع الإبلاغ من طرف النائب على أنّه نزاع مدني لا يُشكل شبهة فساد، وعليه تأسّس حفظ الملف بتاريخ 22 جوان 2018 وتمّ فورا إعلام النائب بقرار الهيئة.
6) أنّ المحققين بالهيئة يعملون بكل حياد واستقلالية دون تدخل من رئيس الهيئة.
7) استغرابها الشديد من عقد النائب لندوة صحفية أربعة أشهر بعد قرار الحفظ ومباشرة بعد تلقيه استدعاء بتاريخ 09 أكتوبر 2018 للحضور بمقرّ الهيئة وسماعه بخصوص شكايتين تقدّمت بهما ضدّه الشركة المُشتكى بها من أجل شبهات فساد تتعلّق باستغلال نفوذه كنائب للشعب.
واتهم الدايمي خلال ندوة صحفية بالبرلمان اليوم الخميس 10 أكتوبر 2018 رئيس “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” شوقي الطبيب ”بالتورط في شبهة فساد” من خلال قراره حفظ ملف شبهات الفساد في صفقة إقتناء شركة النقل بتونس ل494 حافلة من شركة “ستكار” لصالح شركات النقل العمومي في صفقة قيمتها 180 مليون دينار من المال العام.