أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس اليوم الجمعة عن الدخول في إضراب كامل يوم الاثنين القادم بكافة المحاكم، وذلك بسبب رفضها للاجراءات الواردة بالفصل 34 من قانون المالية لسنة 2019
وكانت الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة رفضها المطلق للفصل 34 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 المتعلق بتوضيح مجال السر المهني، الذي يمكن الاعتصام به إزاء مصالح الجباية.
ونبهت الجمعية من هذا الإجراء، الذي يمكن أن يكون له تداعيات “خطيرة” على المهن القانونية الاستشارية.
ودعت في بيان أصدرته يوم الإثنين 03 ديسمبر 2018، إلى عدم الترفيع في نسبة الضريبة على الشركات بالنسبة إلى القطاعات المصدرة والإبقاء على نسبة 10 بالمائة المعمول بها حاليا، تكريسا لمبدأ الاستقرار الجبائي ونظرا لأهمية التصدير بالنسبة للإقتصاد الوطني ومساهمته في التقليص من عجز الميزان التجاري وفي استقطاب الاستثمار الأجنبي وتوفير العملة الصعبة وإحداث مواطن شغل.
كما أعربت عن رفضها القاطع لمحتوى الفصل 50 المتعلق بالترفيع في نسبة خطايا التأخير، الذي سيكون له تداعيات عكسية على الامتثال الضريبي خلافا لما جاء بشرح الأسباب.
وذكرت الجمعية بأن نسبة هامة من المؤسسات تتجاوز 50 بالمائة في حالة إغفال عن التصاريح الجبائية الموجبة، نظرا لعديد الأسباب أهمها الأزمة المالية، التي تعيشها جل المؤسسات خاصة منها الصغرى والمتوسطة مما يتطلب التفكير في إصدار قرار مصالحة جبائية عوضا عن الإجراءات الجبائية الزجرية المقترحة حسب نص البيان.
وطالبت بضرورة التعامل مع المؤسسة التونسية بمبدأ المساواة والإنصاف وذلك بإقرار تبسيط الواجبات المحمولة على الأشخاص من خلال تنقيح الفصل 11 من قانون عدد 111 لسنة 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات وإعفائها من مسك الدفاتر الحسابية اليدوية، على غرار ما تم إقرره بالنسبة إلى النزل في زيادة معلوم الإقامة من خلال الفصل 67 من مشروع قانون المالية لسنة 2019.