حركة النهضة الشريك في الائتلاف الحاكم تستنكر إدراج أمين عام نداء تونس لاسم رئيسها راشد الغنوشي في شكوى تقدم بها للقضاء العسكري اتهم فيها رئيس الحكومة يوسف الشاهد وعددا من معاونيه بالتخطيط لانقلاب.
شدّدت حركة النهضة على “حقها” في ملاحقة الأمين العام لحركة نداء تونس سليم الرياحي، قضائيا، في تطور جديد ينذر بمزيد من التصعيد والتوتر السياسي في تونس.
وتشهد تونس أزمة سياسية، فيما تبدو الأحزاب منشغلة للتحضير للانتخابات العامة في 2019 وهي استحقاق انتخابي بدأت معاركه مبكرا.
ويأتي موقف النهضة على خلفية شكوى تقدم بها الرياحي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن طريق محاميه، اتهم فيها رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد وعددا من معاونيه، ومجموعة من السياسيين بـ”التخطيط والشروع في انقلاب”.
واستنكرت النهضة في بيان إدراج اسم رئيسها راشد الغنوشي “زورا وبهتانا” في الشكوى المقدمة، مشددة على ما قالت إنه “حقّها في التتبّع (الملاحقة) القضائي”.
كما اعتبرت أن “هذه الاتهامات المجانية أسهمت مع غيرها من الاتهامات والدعاوى في تلويث الحياة السياسية والرفع من درجة الاحتقان السياسي وتهديد مكاسب الانتقال الديمقراطي”.
ولفتت الحركة إلى أنها “تقبّلت بإيجابية إصدار المحكمة العسكرية حكما بحفظ ملف ما سميّ بمؤامرة الانقلاب التي اتهم فيها الرياحي رئيس الحكومة وعدد من المسؤولين والشخصيات السياسية”.
والاثنين، ذكر بيان أصدرته وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري التونسي أن المحكمة قررت حفظ الشكوى “مع ما قد يستتبع ذلك من إجراءات قانونية”، في إشارة إلى إمكانية ملاحقة الرياحي قضائيا.
وفسر القضاء العسكري قراره بأن الرياحي الذي غادر تونس “لم يحرص على الحضور أمام القضاء للإدلاء بشهادته في ما ادعاه من وجود مخطط للانقلاب ومن تآمر على أمن الدولة الداخلي”.
وكان الرياحي قد أعلن في حوار مع قناة فرانس 24، أنه تقدم بتاريخ 22 نوفمبر/تشرين الثاني بشكوى لدى القضاء العسكري ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد ومجموعة من أعوانه وأطراف أخرى امتنع عن ذكرها، بالتخطيط لانقلاب في عملية قال إنها سارية إلى الآن.
ومنذ الربيع الماضي، يحتدم صراع بين الشاهد وحافظ قايد السبسي نجل الرئيس التونسي والمدير التنفيذي لحركة نداء تونس (46 نائبا من أصل 217)، وصل حد تبادل الشتائم وتجميد عضوية رئيس الحكومة في الحزب.