حلت تونس في المرتبة 125 في مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2019 الصادر عن مؤسسة “هيريتيج”، وهي مركز أبحاث يوجد مقره في الولايات المتحدة الأميركية،
وحسب هذا المؤشر فقد حصلت تونس على 55.4 بالمئة اي بتراجع وصل الى حدود 3.5 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية .
وحصل المغرب على 62.9 من أصل مائة نقطة، واحتل بذلك الرتبة الأولى في شمال إفريقيا، في حين احتلت تونس المرتبة العاشرة عربياً الثانية مغاربياً، أما الجزائر فجاءت في المرتبة الرابعة عشر عربياً الثالثة مغاربياً، أما دولياً فحلت الجزائر في مرتبة متأخرة 171 من أصل 186.
ويعود تراجع تونس في مؤشر الحرية الاقتصادية الى الوضعية المالية المتردية وانخفاض درجات الحرية التجارية ، وحرية العمل ، والحرية النقدية. وهو ما جعلها تأتي في وضعية أقل من المعدلات الإقليمية والعالمية. ولزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي وخفض معدلات البطالة المزمنة ، قامت الحكومة بإدخال سياسات اقتصادية لتخفيف أنظمة أسعار الصرف ، وتعزيز احتياطيات العملات الأجنبية ، والحد من العجز المالي عن طريق خفض فاتورة الأجور في القطاع العام ، وخفض الدعم ، وإصلاح نظام المعاشات ، وإعادة هيكلة الخسائر. جعل الشركات المملوكة للدولة ، والحفاظ على دين القطاع العام أقل من 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتشمل نقاط الضعف المؤسسية الأخرى ، التي تُرك دون علاج بسبب عدم الاستقرار السياسي ، نظامًا تنظيميًا ثقيلًا وأسواق عمل جامدة. تعارض الأحزاب السياسية والنقابات العمالية التي تتبنى سياسة الدولة العديد من الإصلاحات الموجهة نحو السوق.التقرير قدم صورة سوداوية حول العديد من النظم والقطاعات في تونس فالبنسبة لحقوق الملكية فانها لم تتجاوزال 49.2 بالمئة من 100 بالمئة اما الحوكمة فانها لم تتجاوز ال36.6 بالمئة والفاعلية القضائية فهي الاخرى لم تحصل على المعدل المطلوب اذ لم تتجاوز ال42 .7 بالمئة وجاء في التقرير لاتزال حماية حقوق الملكية غير متكافئة اما السلطة القضائية فهي مستقلة بشكل عام ولكنها تعاني من تراكم القضايا الطويلة. كما شجع الضعف الحكومي على الكسب غير المشروع على مستويات أدنى من البيروقراطية وإنفاذ القانون ورغم أن البرلمان أقر قانونًا لحماية المبلغين ، لكن الفساد لا يزال يمثل مشكلة. في عام 2017 ، خسرت البلاد ما يقدر بنحو 816 مليون دولار بسبب الفساد.
https://www.heritage.org/index/country/tunisia