قرر مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة أخرى يوم 18 فيفري مع 3 وزراء وهم كل من وزير العدل، وزير المالية ووزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية، و ذلك للحوار معهم حول التصرف في الأملاك المصادرة و في ملف رفع التجميد على اموال مروان مبروك .
وكانت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ولوقف الجدل القائم حول هذه القضية أصدرت بلاغا يوم الأربعاء 30 جانفي 2019 أن التعاطي مع ملف رجل الأعمال التونسي محمد مروان المبروك تم في إطار مؤسساتي بحت كغيره من الملفات المتعلقة بالأملاك المجمدة في الخارج مع مراعاة المصلحة الوطنية واحترام تام للنصوص القانونية الجاري بها العمل.
وأشارت الوزارة إلى ثبوت مغالطة إحدى الجمعيات بخصوص ملف Alstom بدعوى التفريط في مصالح الدولة التونسية، وعادت الجمعية ذاتها إلى التشكيك في مؤسسات الدولة.
ولفتت الوزارة إلى أنها وخلافا لما ادعته الجمعية المذكورة، لم يقع ممارسة أي ضغوطات على الحكومة أو الدولة التونسية من قبل دول أجنبية قصد حذف اسم محمد مروان المبروك من القائمة ولا مجال للتشكيك في السيادة الوطنية في اتخاذ القرارات .ودعت الجمعية المذكورة إلى التثبت من المعطيات قبل نشرها
وقال مصدر من الوزارة إنّ الدولة التونسية ستبقى متمسّكة بحقها في جميع القضايا المرفوعة ضدّ رجل الأعمال مروان مبروك.
تم رسميا رفع التجميد على ممتلكات رجال الاعمال التونسي، مروان المبروك، بالإتحاد الأوروبي، حسب ما ورد على موقع منظمة “انا يقظ” على شبكة “فايسبوك”.
في إجابته على مراسلة منظمة أنا يقظ يوم 25 جانفي 2019 أكد سفير فرنسا بتونس أن الاتحاد الأوروبي قد جدد تجميد أملاك 47 شخصا بالاتحاد الأوروبي حتى تاريخ 31 جانفي 2020.
كما أكد أن القرار قد استثنى شخصا واحدا وهو مروان المبروك الذي تم حذف اسمه من القائمة يوم 28 جانفي 2019.
هذا و أكد سفير فرنسا بتونس، في اجابته لمنظمة أنا يقظ، على تدخل الحكومة التونسية لرفع التجميد على مروان المبروك دون سواه. وقال بأن المعلومات والطلبات التي توجهت بها الحكومة التونسية للاتحاد الأوروبي هي ما أدت إلى اتخاذ قرار رفع التجميد على مروان المبروك .