خلال مشاركته في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، عقد رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسي اليوم الاثنين 25 فيفري 2019 ندوة صحفية بمقر المجلس، تركزت حول مبادرته التشريعية المتعلقة بالمساواة في الميراث، وتفاعله مع الأطراف التي عبرت عن رفضها أو تحفظها للمبادرة لاسيما حركة النهضة.
وقال بخصوص موقف حركة النهضة المتحفظة عن هذه المبادرة ” اتخذت هذه الخطوة في مصلحة البلاد، والنهضة لها تصور آخر لمصلحة البلاد”.
وأكّد الباجي قايد السبسي في كلمته وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، بالخصوص التزام تونس الثابت بالمبادئ والقيم الكونيّة لحقوق الإنسان، ومساندتها لكلّ الجهود والمبادرات الرّامية إلى مزيد الارتقاء بها، خدمة للقضايا العادلة وتعزيزا لمقومات السّلم والأمن في العالم. كما أبرز رئيس الدولة أن تونس حرصت على تعزيز منظومة حقوق الإنسان نصا وممارسة، منذ انطلاق تجربتها الديمقراطية، إيمانا منها بأهميتها في تكريس دولة القانون والمؤسسات، وفي الحفاظ على السلم الاجتماعية.
وأكدّ في هذا السياق أن الدستور التونسي تقدّمي بامتياز حيث ضمن كل الحقوق والحريات وكذلك المساواة بين جميع للمواطنين وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها وأضاف انه بصفته ضامنا للدستور، بادر بتقديم مقترح المساواة في الميراث بين الرجال والنساء مواصلة للتوجه الاصلاحي والحداثي الذي يميز المجتمع التونسي عبر تاريخه ومواكبة للمكانة المتميزة التي تحتلها المرأة فيه ومساهمتها الفاعلة في اقتصاده وأمنه الاجتماعي.
كما شدّد على أن حقوق الإنسان مترابطة وغير قابلة للتجزئة معتبرا أنه لا ديمقراطية بدون مساواة ولا تنمية حقيقية بدون القضاء على التمييز بين الرجل والمرأة. وأوضح رئيس الجمهورية أنّه طرح المبادرة بكل مسؤولية واقتناعا منه بأنها تتماشى مع نص الدستور وروحه وتتلاءم مع فلسفة ومبادئ حقوق الإنسان، مؤكدا أن اعتمادها سيشكل نقطة تحول جديدة في تاريخ تونس الحديث، “كدولة مدنيّة، تقوم على المواطنة، وإرادة الشّعب، وعلويّة القانون”.