تونس تتخلف ب7 مراتب في المؤشر العالمي لسيادة القانون

in A La Une/Tunisie by

سجلت تونس  تراجعاً مهولاً في مؤشر « سيادة القانون » الصادر عن « مشروع العدالة العالمي »، الخميس، إذ انتقلت من المركز 54  عالمياً إلى المرتبة 61  في تقرير سنة 2019 من أصل 126 دولة شملها التصنيف.

وحلت لجزائر في المركز 72 عالمياً والمغرب في الرتبة 74 في مؤشر « سيادة القانون » الصادر عن « مشروع العدالة العالمي »،

ويعتمد مشروع العدالة العالمي على استطلاع رأي دولي واسع يشمل أزيد من 120 ألف شخص ورأي 3800 خبير في مجال العدالة وحقوق الإنسان، ويقيس مدى سيادة القانون في كل دولة من خلال ثمانية عوامل، هي القيود المفروضة على الحكومة، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن العام، وقوة إنفاذ القانون،والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.