تداوالت أمس مختلف وسائل الاعلام المحلية خبر ايقاف بلحسن الطرابلسي من قبل شرطة الأنتربول بمدينة مرسيليا الفرنسية التي اعلمت السلطات التونسية بذلك لتقوم بتقديم طلب رسمي لستسلمه
ولكن يبدو ان هذا الطلب يبدو صعب التحقيق وتنفيذه يتطلب اجراءات معقدة ومطولة لان القرار ليس بيد السلطات القضائية الفرنسية لوحدها بل أن للمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان الكلمة الفصل في ذلك اذا ما التجأ اليها محامو بلحسن الطرابلسي لمنع ترحيله الى تونس بحجة الخوف على حياته اضافة الى ان القانون التونسي يتضمن احكاما بالاعدام
وهناك أمثلة صارخة على ذلك ففي سنة 2013 قررت السلطات الايطالية إطلاق سراح ابن شقيق ليلى الطرابلسي معز الطرابلسي و تمكينه من اللجوء السياسي بعد أن كان مسجونا في السجون الايطالية بتهمة تبييض أموال ، ”.
و كان وزير العدل السابق نور الدين البحيري قد أعلن في 16 نوفمبر 2012 أن تسليم السلطات الايطالية لمعز الطرابلسي أمر مؤكد.
وفي أوت 2012 قضت احدى الدوائر الفرنسية برفض تسليم سيدة العقربي الرئيسة السابقة لجمعية امهات تونس الى السلطات القضائية التونسية .
و جاء رفض القضاء الفرنسي تسليم رئيسة جمعية امهات تونس لعدم وجود اثباتات قانونية تدينها في التهم التي وجهتها اليها السلط القانونية التونسية و المتعلقة بالفساد المالي و استغلال وظيفتها لتحقيق مصالح شخصية .
و كانت تونس اتخذت عدد من الاجراءات القانونية قصد استجلاب السيدة العقربي و عرضها على القضاء منذ يوم 3 اوت 2011 بعد ان كانت غادرت التراب التونسي يوم 30 جويلية 2011باتجاه فرنسا و قد اثار سفرها حينذاك جدلا واسعا اذ انتقدت عديد الاطراف السياسية و الحقوقية السماح بسفر سيدة العقربي الى الخارج باعتبار ان هذه الاخيرة من ابرز وجوه النظام السابق
وفي سبتمبر 2016 حصلت العقربي على حق اللجوء السياسي .