حسب نشرية مغراب كونفيدانسيال في طبعتها الاخيرة فقد نقل المدعي العام للجمهورية بشير العكرمي اليوم إلى قاضي التحقيق ملف منصف قرطاس الموظف الأممي وأيسر بن عيسى يوضح بشكل خاص تهم “الخيانة” و ” التخابر مع قوة أجنبية “، و والجريمتان يعاقب عليهما بالإعدام (المادتان 60 و 60 مكرر من القانون الجنائي).
وفقًا لمصادرنا تقول النشرية ، يعتمد الملف بشكل خاص على “جهاز اعتراض” تم العثور عليه أثناء البحث في منزل منصف قرطاس يوم ، 29 مارس.
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي أنه سيتم اليوم الخميس إحالة الموظف الأممي المنصف قرطاس، ورفيقه على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بشبهة التخابر مع أطراف أجنبية، وذلك في تصريح له لجريدة المغرب.
وأكد السليطي “أن النيابة العمومية ستقرر ما ستراه صالحا في شأنهما”.
و قالت مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش بتونس آمنة القلالي، إن السلطات التونسية قامت “باعتقال” عضو الفريق الأممي لخبراء ليبيا “منصف قرطاس” حال وصوله إلى تونس يوم الثلاثاء الماضي.
ودعت القلالي السلط التونسية إلى تقديم أسباب إقدامها على ذلك لاسيما وأنه يتمتع بالحصانة الأممية ويعمل على التحقيق في انتهاكات حظر الأسلحة الأممي على ليبيا.
وأكدت القلالي أن الدولة التونسية “ملزمة بالتعاون” مع تحقيقات فريق الخبراء ما لم يكن لديها دليل على جريمة فعلية مطالبة السلط المعنية باطلاق سراح “منصف قرطاس” ومنحه حق التواصل الفوري مع محاميه.
في المقابل، أعلنت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية المختصّة بوزارة الداخلية تولت مساء يوم الثلاثاء 26 مارس2019، إيقاف شخصين حاملين للجنسية التونسية وذلك على خلفية الاشتباه في التخابر مع أطراف أجنبية وذلك على إثر متابعة ميدانية وفنيّة انطلقت منذ سنة 2018 وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس1.