أصدر القضاء العراقي أحكاما مختلفة بحق 514 إرهابيا أجانب بينهم العشرات من التونسيين متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي منذ بداية عام 2018.
وأوضح مجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان، الأربعاء، أنه اتخذ “إجراءات قانونية بحق 810 إرهابيين أجانب من جنسيات مختلفة خلال عام ونصف العام”.
وأكد صدور “أحكام مختلفة بحق 514 منهم من الذكور والإناث، فيما لا تزال قضايا 202 متهم قيد التحقيق، فضلا عن 44 متهما جار محاكمتهم”.
وأشار البيان إلى الإفراج عن 11 متهماً لم تثبت إدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم.
وتابع أن المدة التي تستغرقها التحقيقات هي 6 أشهر تقريبا إذا كان الموقوف متهما بجريمة انتماء فقط، أما إذا كان الاتهام ارتكاب عمليات، فإن المدة قد تصل إلى عام من التحقيقات.
وأعلن العراق مؤخرا استعداده لمحاكمة الإرهابيين الأجانب الذين قبض عليهم في العراق أو في سوريا، خصوصا من المتواجدين في قبضة قوات سوريا الديمقراطية بعد استعادة السيطرة على آخر جيب للتنظيم الإرهابي في شرق البلاد.
وتشكل عودة الإرهابيين الأجانب مسألة حساسة للغاية بالنسبة إلى الرأي العام في الدول التي ينتمون إليها.
وعليه، يستعد العراق لمزيد من عمليات محاكمة الإرهابيين الأجانب، معتبرا أن محاكمه ذات اختصاص استنادا إلى أن الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش تمتد على مساحات بين سوريا والعراق.
وأضاف البيان أن “القضاة أكدوا أن جميع الإرهابيين الأجانب ممن ارتكبوا عمليات إجرامية داخل الأراضي العراقية أو لمجرد انتمائهم للتنظيم الإرهابي سيحاكمون وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب”. ويسمح قانون مكافحة الإرهاب العراقي بتوجيه الاتهام إلى أشخاص غير متورطين بأعمال عنف، لكن يشتبه في تقديمهم مساعدة الإرهابيين.
وينص القانون العراقي على عقوبة الإعدام بتهمة الانتماء إلى الجماعات الإرهابية حتى لغير المشاركين في أعمال قتالية.
ولفت البيان إلى أن “مجلس القضاء الأعلى أوعز بنقل محاكمات جميع الإرهابيين الأجانب الى بغداد، كون أغلب السفارات في العاصمة، وليتمكن ممثلو سفارات دول الإرهابيين ممن تجري محاكمتهم من حضور الجلسات”.