بعد القضية التي رفعها على الاتحاد العام التونسي للشغل اتهم اليوم النائب عن الكتلة الديمقراطية عماد الدايمي اليوم وزارة المالية بالتهرب من رقابة مجلس نواب الشعب وعدم اجابة الوزارة عن الأسئلة الكتابية والشفاهية التي وجهها له عدد من النواب.
وأكد الدايمي في اطار جلسة استماع بلجنة الأمن والدفاع للمدير العام للديوانة، اعتزامه رفع قضية ضد وزير المالية لدى القطب القضائي المالي بتهمة التستر على شبهات فساد.
وطالب الدايمي بالكشف عن مصير كميات الذهب والمصوغ والمعادن المحجوزة من قبل الديوانة التونسيةوبتقديم حقيقة ما يروج عن وجود سرقات من المحجوز ومصير ملف التفويت في السيارات المحجوزة.