عقد محمد الفاضل محفوظ، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بالعلاقة مع الهيئات الدستوريّة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بحضور عبد الباسط بلحسن، رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان صباح اليوم اجتماعا تشاوريا مع عدد من رؤساء ومديري المؤسسات الإعلامية حول المدونة السياسية التي كلفهما رئيس الحكومة بإعدادها بالتشاور مع سائر القوى الوطنية والأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني.
وأعلن الوزير اتجاه الجهود للانتهاء قبل موفى الشهر الجاري من الصياغة التشاركية لمدونة سياسية دائمة تشكّل ميثاقا وطنيا جامعا يذكر الطبقة السياسية بالقيم والمبادئ والالتزامات الأساسية لأخلقة الحياة العامّة وتطوير الخطاب السّياسي وترسيخ قيم الاعتدال والحوار والتنافس النزيه بين مختلف الفاعلين السّياسيين سواء إبّان المناسبات الانتخابيّة أو خارجها.
وأضاف أن المشاورات في هذا الصدد شملت عديد الأحزاب السياسية والهيئات الدستورية والمستقلة والمنظمات والجمعيات والخبرات الوطنية والدوليّة، مبرزا الدور الأساسي الذي يضطلع به القطاع الإعلامي بمختلف فروعه وتخصصاته للنأي بالحياة السياسية عن مخاطر العنف والإقصاء وانتهاك مبادئ دولة القانون وتطوير السلوكيات بغرض خلق مناخ سياسي يحفظ الحق في التعبير والاختلاف وفي نفس الوقت يكفل الاحترام ونزاهة التنافس السياسي.
وبين أن هذه المبادرة المجتمعية المواطنية لا تكتسي صبغة تشريعية ولا تعوض دور الهيئات الدستورية والمستقلة ولا تهدف لأيّ توظيف سياسي، ملاحظا أنه يجري العمل على صياغتها تشاركيّا وديمقراطيّا وبانفتاح تام على كلّ المقترحات والقضايا المطروحة للنقاش ليتم لاحقا امضاؤها من قبل كل الأطراف السياسية والمدنية المساهمة في إعدادها تأكيدا لالتزامهم برؤية مستقبلية للحياة السياسية في تونس تقوم على قيم الديمقراطية والمواطنة والمسؤولية والمحاسبة وتضمن استعادة المواطنين ثقتهم في السياسة وفي مقومات دولة القانون.
ونوه المشاركون في هذا الاجتماع بأهميةّ هذه المبادرة وضرورة ضمان تفعيل وتجسيم مخرجاتها، داعين كافة مكونات القطاع الإعلامي إلى المساهمة في إنجاحها والتصدّي لكافة أشكال العنف السياسي ثقافة وممارسة.