عبرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بيان لها اليوم عن استغرابها ورفضها لتصريحات النائب عن حركة النهضة سمير ديلو الذي قال ان فاسدين استفادوا من قرارات حماية أصدرتها الهية
وقالت الهيئة ان تصريحات ديلو التي جاءت مبهمة ومجرّدة، تزامنت مع جلسة انتخاب أعضاء مجلس الهيئة الدستورية للحوكمة الرّشيدة ومكافحة الفساد والتي باءت للمرّة الثانية بالفشل.
الهيئة عبرت عن نفيها التامّ لما جاء على لسان السيّد النائب وتأكيدها على تقيّدها بمقتضيات القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وبالإجراءات الإدارية المستوجبة وتدعو السيّد سمير ديلو إلى تقديم الحجج المثبتة لاتهاماته.
كما عبرت عن التزامها بدراسة ملفات وقرارات الحماية في إطار لجان مختصة يحضرها ممثلو رئاسة الحكومة، تُمنح خلالها للجهة الإدارية المعنية حق الردّ.
كما أكد البيان على رفض الهيئة مطالب الحماية المنبثقة عن عرائض التبليغ التي يثبت أن تقديمها كان عن سوء نية أو قصد الاضرار بالغير، كما تحرص الهيئة على لفت نظر المنتفعين بقرارات الحماية إلى ضرورة عدم استغلال تلك الصفة بشكل مخالف للتراتيب والقوانين المعمول بها. ” أنّ القرارات الصادرة عن الهيئة سواء برفض توفير الحماية أو إقرارها قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية طبقا لأحكام الفصل 21 من القانون الأساسي المُشار إليه.
وتذكر الهيئة بأن لجان حماية المبلغين أصدرت 91 قرارا بإسناد الحماية لفائدة مبلّغين عن شبهات فساد، كانت ملفاتهم منطلقا لكشف العديد من مواطن الفساد تعهدت بها الهيئة بالتقصي والبحث والإحالة على القضاء، كما رفضت 118 مطلبا لعدم توفر الشروط القانونية أو لثبوت عدم جدّيتها.
وختاما، تدعو الهيئة مجددا كافة الأطراف إلى عدم الإنجرار إلى مربع التشكيك في مصداقيتها أمام الرّأي العام بصفة مجانية ومجرّدة، الشيء الذي لا تستفيد منه إلا لوبيات الفساد وأذرعها الإعلامية التي تغتنم مثل هذه التصريحات بهدف التشويش على أعمال الهيئة والجهود الوطنية لمكافحة الفساد.