تختلف مقاربات وآليات الدول في التعامل مع ضحايا الهجمات الإرهابية، سواء من المدنيين أو العسكريين أو الأمنيين، بحيث تنهج بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سياسات حكومية متنوعة، تسعى أساسا إلى مواجهة خطر الإرهاب العابر للحدود. وحينما تقع العملية الإرهابية في ظرفية معينة، فإن هنالك تحركّات عديدة تقوم بها الدولة، من قبيل التعويضات المالية أو الدعم النفسي، إلى جانب العمل المدني الموازي.
ولمعرفة حيثيات الجهود الحكومية، التي تُتخذ من قبل الفاعلين الرسميين وغير الرسميين في منطقة الـ”MENA”، خصصت مجلة المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة ورقة تحليلية، ترصد فيها الآليات المعتمدة لمواجهة الظاهرة الإرهابية في المنطقة، بما فيها المغرب، مؤكدة أن تبعات العمليات الإرهابية تفرض على الدول “تخصيص موارد والوفاء باحتياجات هؤلاء الضحايا، على مستويات مختلفة، بما يؤدي إلى تجاوز الصدمات التي تعرضوا لها”.
لذلك، تقوم مؤسسات رسمية وأجهزة حكومية في عدة دول عربية بوضع خطط مختلفة لمساعدة أفراد وأسر ضحايا العمليات الإرهابية، تقول المجلة البحثية، التي تفيد بأن الخطط سالفة الذكر تضاعفت بعد “الموجة التي اجتاحت المنطقة بعد تحولات عام 2011، عبر تعيين عدد كبير من ذويهم في وظائف حكومية، أو تعويضهم بمبالغ مالية معينة، أو معالجتهم في المستشفيات والمراكز الصحية، أو تخليد ذكراهم عبر إقامة نصب تذكاري لهم”.
وبخصوص الأدوار التي تقوم بها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للتعامل مع ضحايا العمليات الإرهابية، خلال النصف الأول من سنة 2019، تشير المجلة على سبيل المثال إلى “إنشاء شبكات لمنظمات المجتمع المدني، خاصة الجمعيات المعنية بضحايا الإرهاب”، مشددة على أنها “تهدف إلى مساعدة ومؤازرة الضحايا وذويهم، ثم نشر كل المعلومات المتعلقة بهم”.
كما تقوم الجمعيات عينها بـ”تنظيم أنشطة وتظاهرات لتوجيه انتباه الرأي العام إلى خطورة الإرهاب، وتكريس ثقافة السلم والعمل على بث روح التسامح والانفتاح، ثم ترسيخ قيم المواطنة ونبذ كل الخطابات المروجة للفكر الإرهابي والإقصائي”.
وللتدليل على ما سبق، تضرب الورقة التحليلية المثال بنموذج الجمعية المغربية لضحايا الإرهاب، التي “نظمت وقفة رمزية تخليدًا لذكرى ضحايا هجمات 16 مايو 2003 الإرهابية التي استهدفت عددًا من المواقع بالدار البيضاء، منها فنادق ومطاعم ومقبرة يهودية، في 17 ماي الماضي”.
سعاد البكدوري الخمال، رئيسة الجمعية المغربية لضحايا الإرهاب، قالت، حسب ما نقلته المجلة البحثية، “إن هذا التاريخ فرصة مناسبة للدعوة إلى نبذ كل الأفكار المتطرفة التي تحرض على العنف خاصة بين الشباب”.
ويندرج ضمن آليات مساعدة ضحايا الإرهاب تأسيس مجموعة أصدقاء “ضحايا الإرهاب” بالأمم المتحدة؛ فقد “انخرطت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، خلال الأشهر الماضية، في الجهود والمشاورات التي من شأنها تقديم الدعم والترويج لضرورة حماية حقوق ضحايا الإرهاب، لا سيما في ضوء المقاربة الشاملة التي تتبعها مصر في التعامل مع ملف الإرهاب بمختلف أبعاده، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي”.
وتشير الورقة عينها إلى آلية مناقشة المنظمات الحقوقية لتعويضات ضحايا الإرهاب المدعوم من الأطراف الإقليمية، لافتة الانتباه إلى أن “وفدا حقوقيا مصريا ناقش مسألة تعويض ضحايا العمليات الإرهابية التي تورطت فيها الدوحة في مصر، وخاصة بعد ثورة 30 يونيو 2013، وهو الدور الذي يعد خرقًا لإستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والصادرة عام 2006″، بتعبيرها.
ينضاف إلى ذلك تعزيز دور البرلمانات الوطنية في إسماع أصوات الضحايا والناجين من العمليات الإرهابية. وزادت: “وهو ما أكدت عليه الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي ورئيسة المجموعة الاستشارية البرلمانية الدولية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف بشتى الطرق، خلال كلمتها في الجلسة الرئيسية الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي للاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حول دور البرلمانيين في التصدي لتهديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذي عقد في محافظة الأقصر المصرية في 26 فبراير 2019”.
ومن بين الآليات المعتمدة في المنطقة، نجد استحداث لجان إسناد التعويضات المالية لضحايا الإرهاب؛ “وهو ما قامت به الحكومة التونسية، في 22 أفريل 2019، عبر تشكيل لجنة مكلفة بالنظر في ملفات إسناد التعويضات والمنافع المخولة لضحايا الاعتداءات الإرهابية، لدى الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، وتحديد تركيبتها وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها”، وفق المصدر ذاته.