حرب بيانات بين الهايكا وقناة نسمة

0
160

أصدرت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري بيانا جاء فيه أنه وتبعا لتداعيات إيقاف صاحب القناة التلفزية الخاصة “نسمة” والمترشح للانتخابات الرئاسية “نبيل القروي” على خلفية شبهة الفساد والقضايا الجزائية المنشورة ضده، واستنادا للخروقات الجسيمة التي تم رصدها في علاقة بأداء القناة المذكورة والتي أمعنت في عملية التضليل والتشويه وتوظيف منابرها للدعاية لصاحبها في خرق صارخ للقوانين الجاري بها العمل، فإن الهيئة تتشبث باستكمال الإجراءات القانونية في علاقة بالقنوات غير المجازة، وتهيب بمؤسسات الدولة للقيام بدورها في إنفاذ القوانين دون تردد ودون اعتبار المصالح الحزبية أو الحسابات السياسية، وتؤكد على ضرورة احترام القانون في كل إجراء يتعلق بوسائل الإعلام غير القانونية وعلى ضرورة حسم هذا الموضوع دون تجزئة. 

كما نبهت الهيئة إلى خطورة محاولات بعض أصحاب وسائل الإعلام السمعية والبصرية توظيف الصحفيين والزج بهم في التجاذبات السياسية والأجندات الخاصة بما يمس من مصداقيتهم ويحول دون قيامهم بدورهم المحوري في إنارة الناخب التونسي ودعم عملية الانتقال الديمقراطي. وأكدت على ضرورة أن تقوم هياكل المهنة بدورها في حماية القطاع والإسراع في إرساء مجلس الصحافة والعمل على تفعيل آليات التعديل الذاتي داخل المؤسسات الإعلامية. وتدعو الصحفيين وكل المتدخلين في صناعة المضامين الإعلامية إلى الالتزام بقواعد المهنة وأخلاقياتها واحترام مبادئ ومعايير تغطية الانتخابات.

من جهتها اصدرت ادارة قناة نسمة بيانا أكدت فيه انه خلافا لما روّجته الهايكا غلطا وباستمرار فإنّ السيّد نبيل القروي ليس بالمالك للقناة ولا هو مديرها ولا ممثّلها القانوني. إنّ رأس مال قناة نسمة على ملك مجموعة من المساهمين، والسيّد نبيل القروي ليس إلاّ مساهما غير مباشر يمتلك حصّة أقليّة.إن الهرسلة والمضايقات المسلطة باستمرارعلى قناة نسمة وعلى أحد من المساهمين فيها من قبل الهايكا وأعضائها يعد تجاوزا للسلطة وسلوكا منافيا للحريات ومتعارضا مع أسس وقواعد الدستور التونسي. وان تعدد الإجراءات التعسفية والموجهة من قبل الهايكا يعد مسا بحرية التعبير والتعددية بصفتهما من القيم الأساسية للديموقراطية التونسية ومكسبا من مكاسب الثورة لا رجعة فيها. حرصا منها على الامتثال لما جاء في القانون قامت شركة نسمة برودكاست المستغلّة لقناة نسمة بتغيير شكلها القانوني من شركة ذات مسؤولية محدودة (SARL) إلى شركة خفيّة الاسم (SA).

وقد تمّ إيداع الوثائق الكاملة والرسمية لدى الهايكا وتسلم وصل إيداع في الغرض. بما يجعل مأخذها الوحيد الذي ارتكزت عليه للطعن في شرعية قناة نسمة غير ذي موضوع. وتجدر الإشارة الى ان قناة نسمة امتثلت الى حد اليوم لكل احكام كراس الشروط المتعلق باستغلال القنوات التلفزية الخاصة.

لكن هذا لم يمنع الهايكا من مواصلة القول بان نسمة قناة غير مرخص فيها وهو قول بدون سند قانوني علما بان هذا الملف هو الان بيد القضاء المخول وحده للبت فيه. لقد درج عدد من أعضاء الهايكا في تصريحاتهم العلنيّة ومن خلال بياناتهم في علاقة بالقناة على كيل التهم المفترية ضدّ قناة نسمة ومسيّري الشركة التي تستغلّها وأحد المساهمين فيها، زاعمين أنّهم يقومون بتبييض الأموال وبعمليّات التهرّب الضريبي إلى جانب إدّعاءات أخرى خطيرة وثالبة في علاقة بالقناة.

وإنّ مجلس إدارة القناة يؤكّد أنّ هذه الادّعاءات عارية تماما من الصحّة وان هدفها الرئيسي هو النيل من صورة القناة ومسيّريها والمساهمين في رأس مالها. ويتمسّك هؤلاء بحقهم في اللجوء إلى القضاء ضدّ مروّجي هذه الأراجيف بهدف وضع حدّ لها فضلا عن المطالبة بما يترتّب عن ذلك من تعويضات جبرا للأضرار.

ولا بدّ من التذكير بأنّ المساهمين في رأس مال نسمة برودكاست هم من كبار الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين ذوي الإشعاع الدولي على غرار ميدياسات (شركة مسجّلة في البورصات الدولية) وبريما تي في التي أسّستها وأملك أغلبيّة أسهمها. ولقد استثمر هؤلاء في الشركة انطلاقا من بلاد المنشئ (إيطاليا) مبلغ 35 مليون أورو أي أكثر من 100 مليون دينار تونسي. وهذه المبالغ موثّقة في تقارير محاسبة ثابتة منجزة من قبل مكاتب دوليّة مختصّة.

ولابد من التأكيد هنا ان الاتهامات المغرضة الموجهة من قبل الهايكا ضد قناة نسمة والاحكام المنحازة الصادرة عن أعضاءها من شأنها ان تمس من صورة بلادنا ومصالحها في وقت هي في اهم الحاجة الى الاستثمارات من اجل خلق مواطن الشغل والثروة. واذ جئنا كمستثمرين دوليين وكمساهمين في راس مال قناة نسمة سعيا الى توفير قيمة مضافة في تونس فإننا نعتبر ان الاتهامات الباطلة والقرارات المتحيزة للهايكا تمثل تهديدا حقيقا تجاه تأمين الاستثمارات المنجزة والحفاظ على 400 موطن شغل مباشر وغير المباشر.

لا بدّ من التذكير أنّ شركة نسمة برودكاست حرصت دوما على احترام التزاماتها إزاء الدولة وشركائها والدائنين. وهذا رغم ما اعترى مسيرتها منذ انبعاثها من صعوبات راجعة إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردّي خلال السنوات الأخيرة. وأؤكّد أنّ التزامات الشركة سيتواصل الإيفاء بها اليوم وغدا، أخيرا أودّ التأكيد على أنّ تونس بلد ديمقراطيّ حيث يكفل دستورها حرّية الإعلام والرأي والتعبير، وإنّ قناة نسمة كانت حريصة منذ انبعاثها ولا تزال على القيام برسالتها بكلّ مسؤولية في إطار القوانين القائمة.

لذلك لا يحقّ لا للهايكا ولا لأيّة مؤسسة أخرى أو أي جهة أن تمليَ عليها خطّها التحريري. واعتبارا للأخطار التي تتهدد الاستثمارات المنجزة من قبل المساهمين في القناة والاضرار التي يمكن ان تطال هذه الاستثمارات نتيجة أي اجراء تعسفي من شانه ان يعرقل او يمنع استغلالها وتشغيلها فان المساهمين يحتفظون بحقهم في طلب التعويضات المستحقة امام الدوائر القضائية الوطنية والتحكمية الدولية ذات الاختصاص في الغرض.