الأستاذ نزار السنوسي يوضح قضية الترخيص بقطع الأشجار بعين دراهم

أصدر الأستاذ نزار السنوسي محامي المواطن الذي حصل على ترخيص في قطع أشجار بعين دراهم

وجاء في بيان السنوسي “على إثر ما تم تداوله على العموم من معطيات حول ترخيص في قطع أشجار بعين دراهم وحيث أن المسألة أصبحت تهم الراي العام ولها ارتباط بصالح وسمعة منوبي، فإنني مضطر للتوضيح الآتي:

1- حيث أن الأرض موضوع الحال ورغم وقوعها بمنطقة غابية إلا أنها لا تدخل ضمن ملك الدولة الخاص أو العام فقد حدد القانون أوجه تملك الدولة في المناطق الغابية ضمن الفصل 12 من مجلة الغابات ” يشمل ملك الدولة للغابات : العقارات الغابية المسجلة لفائدة الغابات وأراضي الغابات ذات الصبغة الغابية أو المزمع تشجيرها والمكتسبة عن طريق الشراء بالمراضاة أو النزاع” مع العلم بأن العقار غير مسجل ولم تكتسبه البتة الدولة بأي من الأوجه المبينة بالفصل 12 أعلاه كما أنا لا تتوفر فيها الشروط لإدخالها ضمن ملك الدولة كما حددها القانون عدد 28 لسنة 1960 والمؤرخ في 30/11/1960 والمتعلق بتحديد الأراضي ذات الصيغة الغابية وترتيبها في ملك الدولة
2- وحيث تقدم المنوب ضمن مطلبه لوزارة الفلاحة بجملة من الحجج والمؤيدات والقرائن تفيد ملكيته للأرض ومن ضمنها حجج عادلة مؤرخة من 1921 وكتب تنازل في 2009 لفائدة وزارة الصحة التي اقامت عليه مستوصف بالجهة وعدد 4 أحكام نهائية تفيد استحقاقه للأرض تحصل عليها المنوب ضد الغير الذين شاغبوه في ملكه
3- وحيث تحصل المنوب على الترخيص في قطع الأشجار معنون “رخصة في استغلال أو في تكسير غابات بملك الدولة الخاص” وهذا ما رفضناه جملة وتفصيلا لأن العقار على ملك المنوب وقد راسلنا إدارة الغابات قصد إصلاح هذا الخلل في الترخيص فإذا قبلنا بالترخيص كما هو، فذلك يعتبر إقرار ضمني من المنوب بملكية الدولة وهو ما يخالف الحجج والوثائق المشار إليها أعلاه
4- أخير يجدر التوضيح 
a. بأن المنوب مواطن بسيط ومن سكان المنطقة أب عن جد يريد الانتفاع بما له طبقا للقانون 
b. بأن تقليع الأشجار بمنطقة غابية سواء كانت على ملك الدولة أو على ملك الخواص يخضع في كل الحالات إلى ترخيص من وزارة الفلاحة طبقا لمجلة الغابات ولأحكام القانون عدد 87 المؤرخ في 11/11/1987 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة والذي يفرض احترام عديد الشروط ومن ضمنها التنسيق مع المصالح الجهوية حول كيفية القطع واحترام الشروط الفنية حتى لا يسبب ذلك انجراف الأرض ومن ذلك الالتزام بإعادة التشجير، وقد احترم المنوب ذلك ضمن ملف والذي ورد فيه التزامه بصريح العبارة ” بتعويض الصنوبر بأشجار زيتون، وهو مستعد ومنفتح لأي حل تراه مصالحكم ومنها تعويض الأشجار المقطوعة بالزيتون على مراحل وذلك حتى تتمكن وزارة الفلاحة من ممارسة دورها الرقابي أي لا يمكن إنجاز قطع القسط الثاني إلا بعد غراسة القسط الأول بالزيتون وهكذا دواليك إلى حد الإنجاز النهائي. “