تخوّف كبير من تداعيات إفلاس مجموعة السياحة والسفر “توماس كوك” البريطانية على شركات الفنادق والمنتجعات بالمغرب، الأمر الذي دفع وزارة “السياحة” إلى تشكيل خلية أزمة لتتبع عملية ترحيل الآلاف من زبائن أقدم فاعل أوروبي في مجال السياحة والأسفار، تضم أطرا بالوزارة ومهنيي الكونفدرالية الوطنية للسياحة وفرقا من المكتب الوطني المغربي للسياحة.
وأفاد مصدر مُطلع من داخل وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بأن العدد الإجمالي لمختلف السياح الذين تعاملوا مع الشركة البريطانية من أجل قضاء إجازتهم بالمغرب يتراوح بين 1000 و1300 زبون من مختلف الجنسيات بالعالم، مبرزا أن هذه الدفعة قدمت إلى المملكة خلال الأسبوع الماضي.
ولم يُخف المصدر عينه، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، المغربية تداعيات انهيار الفاعل البريطاني على سوق السياحة الداخلية، لكنه يرى أن مجموعة السياحة الأوروبية ترسل نسبة ضئيلة من الزبناء إلى المغرب مقارنة مع الدول الأخرى، مؤكدا أن “حصة السياح البريطانيين الذين يلجون المغرب عبر بوابة هذه الشركة تصل إلى 150 ألف سائح سنويا، بمعنى أن متوسط عدد الزبناء لا يتعدى 13 ألفا في الشهر الواحد”.
وأورد المتحدث أن “المغرب استقبل، خلال أكتوبر من سنة 2018، نحو 12 مليونا و288 ألف سائح أجنبي، لا يشكل العدد الذي تبعثه هذه المجموعة السياحية منهم سوى 1.5 في المائة”، مضيفا أن “إفلاس الشركة تزامن مع نهاية العطلة الصيفية التي ترتفع فيها نسبة الزبناء المتحدرين من بريطانيا وألمانيا، كما أن الموسم السياحي في المغرب يبدأ في أكتوبر، ومن ثمة كانت تداعيات الإفلاس ضئيلة”.
“تكون الذروة بالمملكة خلال أفريل وماي من كل سنة، وكذلك بدءا من أكتوبر إلى حدود احتفالات نهاية السنة”، يوضح المسؤول عينه، معتبرا أن “التداعيات كانت ستكون كبيرة لو كان عدد السياح الذين تبعثهم الشركة يصل إلى مليونين على سبيل المثال”، لكنه أشار إلى كون “الشركة قد أرسلت مجموعة من السياح خلال جويلية وأوت الماضيين، يُحتمل أنها لم تؤد بعد فواتيرهم بالنظر إلى جو الثقة بين الأطراف”.
وتابع المسؤول نفسه، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، قائلا: “تتعامل الشركة مع 100 فندق في مراكش و40 فندقا بمدينة أكادير، على اعتبار أن ستين في المائة من السياحة الداخلية تستهدف هذين القطبين. ومن ثمة، فإن التداعيات قد تستهدف هذه الفنادق لوحدها، لكن نطمئن أرباب الفنادق بأن المسألة الإيجابية تتجسد في كون الشركة لا تتعامل مع فنادق المغرب بشكل مباشر”.
وأوضح مصدرنا أن عملية الحجوزات وتأدية فواتير زبناء الشركة “تتم عبر وكالة سياحية أخرى. ومن ثمة، لن يكون هنالك أي تأثير سلبي في تقديري، لأن الوضعية المالية للوكالة السياحية سليمة”، معتبرا أن “النقاش في المغرب منصب فقط على المدى البعيد لانهيار الشركة، لأننا نحتاج إلى تعويض العدد الإجمالي للزبناء الذي تُرسله المجموعة السياحية البريطانية كل سنة”.
وقد حاولت جريدة هسبريس الإلكترونية ربط الاتصال بمحمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، من أجل نيل المزيد من الشروحات بشأن خلية الأزمة المُحدثة، لكن هاتفه ظل يرن صباح الثلاثاء بدون مجيب. كما ربطت الاتصال بلمياء بوطالب، كاتبة الدولة المكلفة بتدبير قطاع السياحة، غير أنها اعتذرت عن الإجابة عن أسئلتنا نظرا لالتزامها باجتماع طارئ على صعيد الوزارة.
وقد أطلقت المملكة المتحدة عملية طوارئ ضخمة من أجل إعادة السياح زبناء “توماس كوك”، بحيث كشف بيان صحافي للسفارة البريطانية بالمغرب، توصلت به هسبريس، كون وزير النقل البريطاني، غرانت شابس، أشار إلى أن الحكومة استأجرت عشرات الطائرات لإعادة زبناء الشركة المفلسة في رحلات مجانية.
كما أوضحت السفارة البريطانية بالمغرب أن “السياح الموجودين في الخارج، خلال الظرفية الحالية، سيتم نقلهم إلى المملكة المتحدة في غضون الأسبوعين المقبلين”، مبرزة أن جميع تفاصيل الرحلات الجوية ستُنشر على موقع إلكتروني خاص يحمل عنوان “thomascook.caa.co.uk”.
وأوضح المصدر عينه أن الحكومة ستعمل على نقل مُواطنيها في أقرب وقت ممكن، ولن يتعدى الأمر تواريخ حجوزات الطيران المُحددة سلفا، داعيا السيّاح البريطانيين إلى عدم قطع إجازتهم أو الذهاب إلى المطار دون التحقق من الموقع سالف الذكر، بغية الحصول على مختلف البيانات الضرورية بشأن رحلة العودة.
وأوردت السفارة أن الحكومة تعتزم تشكيل فريق عمل مشترك عابر للقطاعات الوزارية من أجل دعم الموظفين، بحيث سوف تُباشر فرقة العمل خطط الدعم المبرمجة، فضلا عن مراقبة تأثير انهيار الشركة على الشركات المحلية، لافتة إلى إقدام الوكالات الحكومية والعديد من الإدارات على نشر مئات الموظفين في مراكز الاتصال والمطارات لمساعدة المواطنين.