أعلن حزب التقدم والاشتراكية،أمس الانسحاب من الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإخواني، بسبب ما وصفه بـ”الصراع بين مكوناتها”.
وقال الحزب في بيان إن “قرار عدم الاستمرار في الحكومة الحالية، جاء بسبب استمرار الصراع بين مكونات الأغلبية الحكومية”، وأضاف أن هذا الصراع ساهم في تذمر وإحباط فئات واسعة من المواطنين” حسب ما نقلت شبكة تلفزيون الشرق الأوسط على موقعها الإلكتروني.
وأشار المكتب السياسي للحزب، الذي يصنف ضمن اليسار الديمقراطي، إلى ما وصفه بـ”الوضع غير السوي للأغلبية الحالية”، وأضاف أن هذا الوضع مرشح لمزيد من التفاقم في أفق 2021، هي سنة انتخابية، ما سيحول دون اضطلاع الحكومة بالمهام الجسام التي تنتظرها”.
ولفت بيان الحزب إلى أنه “خيم على العلاقات بين مكونات الأغلبية الحكومية الصراع، والتجاذب السلبي، وممارسات سياسية مرفوضة، وأعطيت الأولوية للسباق الانتخابي”.
وأعلن الحزب أنه سيوجه الدعوة لانعقاد دورة خاصة للجنة المركزية، يوم الجمعة المقبل، لتدارس القرار والمصادقة عليه طبقاً للقانون الأساسي للحزب.
ويأتي انسحاب حزب التقدم والاشتراكية من الائتلاف المكون للحكومة المغربية، بعد أيام من لقاء جمع الملك محمد السادس ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني لمناقشة التعديل الحكومي المرتقب.