قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة “الحوار التونسي” قدرها خمسة آلاف دينار (5.000 د) من أجل خرق التحجير المتعلق بالدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.
كما وجه مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لفت نظر للقناة التلفزية الخاصة “تونسنا” بخصوص الخرق المسجل في حلقة 23 سبتمبر 2019 من برنامج “سبور تونسنا” والتي تضمنت تمرير مكالمة هاتفية لمترشح للانتخابات التشريعية في برنامج غير مخصص للحملة الانتخابية. ودعا المجلس إلى سحب المقطع المتعلق بالمداخلة الهاتفية من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم اعادة بثه مع ضرورة الالتزام بالنصوص القانونية والترتيبية التي تضبط قواعد التغطية الإعلامية في الحملة الانتخابية.