نفى يوسف الشاهد رئيس الحكومة ان الحكومة لم تتعرض لاي ضغوطات بشكل مباشر على تونس من اجل اطلاق سراح نبيل القروي وقال ان حصل هذا الامر فاننا سنرفضه وقال الشاهد ان تونس دولة ذات سيادة ولن نقبل بالتدخل في قراراتها السيادية
الشاهد اعترف ان هناك نوابا اوروبيون اتخذوا مواقف لفائدة القروي وذلك في اطار مجموعات الضغط المعروفة من يقف وراء تحركها
و اليوم قالت بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات في تونس، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، إنها “وإذ تؤكد على احترامها الكامل لاستقلالية السلطة القضائية التونسية، فإنّها تعتبر أنه من المهم لو أنّ المترشح نبيل القروي (في حالة إيقاف بالسجن منذ 23 أوت 2019)، يتمكّن من القيام بحملته للإنتخابات الرئاسية، في إطار احترام مبدأ تكافؤ الفرص بينه وبين المترشح قيس سعيد، وفقا لما ينص عليه القانون التونسي وطبقا للإلتزامات الدولية في المادة الإنتخابية”.
وجدّدت بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقة الإنتخابات في تونس، في بيانها، تأكيدها على “أهمية احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين للإنتخابات الرئاسية”، داعية إلى “إجراء حملة انتخابية شفافة وخالية من التوتر ومن المعلومات المغلوطة”.
وسجلت البعثة، أنه ومنذ الدوv الأول للإنتخابات الرئاسية والذي جرى في 15 سبتمبر 2019، كانت رئاسة الجمهورية والهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري (الهايكا) ومؤسسة التلفزة التونسية، عبّرت عن موقفها المؤيد لاتخاذ إجراءات تمكّن المترشح نبيل القروي والذي ما يزال رهن الإيقاف التحفظي منذ 23 أوت 2019، من المشاركة في الحملة الإنتخابية، خاصة عبر وسائل الإعلام، بما في ذلك المشاركة في المناظرات التلفزية.
وذكّرت بأنها التقت مؤخرا قيس سعيد، المترشح الثاني، في السباق الرئاسي، “للحديث عن المسار الإنتخابي، وأنها قدّمت مطلبا للسلطات القضائية، قصد زيارة نبيل القروي، ولكنه لم يحظ بأي رد إلى غاية اليوم”، وفق البيان ذاته.