تتواصل اليوم ولليوم الثالث دورة ” التوازنات العامة الاقتصادية والمالية” للمسؤولين في (تونس، والجزائر، وليبيا، والمغرب، وموريتانيا) ” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي التونسي ، في خلال الفترة 7 – 11 أكتوبر 2019.
تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين لعمليتي تصميم وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية بالاستفادة من خبرة الصندوق في تصميم البرامج المالية وإسداء المشورة الفنية إلى البلدان الأعضاء بما يعزز جهوده في توفير الدعم المالي وتطوير القدرات لتعزيز مسيرته في الإصلاح الاقتصادي. كما تغطي الدورة السمات الأساسية للقطاعات الرئيسة الأربعة التي يتألف منها الاقتصاد الكلي: القطاع الحقيقي، وقطاع المالية العامة، والقطاع الخارجي، والقطاع النقدي والروابط المتبادلة فيما بين تلك القطاعات، حيث أنّه من المهم التركيز على أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل التوصل إلى استقرار اقتصادي تتجلى مظاهره في استمرار تحقيق معدلات نموّ اقتصادي مستقرة وعند المعدلات المأمولة، وكذلك في استقرار المستوى العام للأسعار.
من اهم المحاور :
• مفهوم البرمجة المالية والسياسات الرامية إلى تحقيق التوازن الداخلي والخارجي.
• السمات السياسية للحسابات المختلفة المستخدمة في التحليل الاقتصادي الكلي.
• الترابط بين هذه الحسابات وطرق التنبؤ لكل قطاع.
• تشخيص الاداء الاقتصادي الكلي وتحليل آثار سياسات الاقتصاد الكلي على المتغيرات السياسية.