احالت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي بالعاصمة ملف التجاوزات المالية في القضية التى رفعها المكلف العام في حق اللجنة الوطتبة للتصرف في اموال المصادرة على انظار فرقة الابحاث الاقتصادية والمالية بتونس لاستنطاق سامي الفهري وزوجته و8 متهمين من بينهم المتصرفة القضائية المتهمين بارتكاب تجاوزات مالية قدرت حسب ما ورد في الإختبارات بحوالي مليارين .
ويوم 29 أكتوبر أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، بتحجير السفر على عدد من المظنون فيهم بخصوص شبهة فساد في إحدى الشركات المصادرة (كاكتوس برود)، من بينهم المتصرفة القضائية لهذه الشركة، والإعلامي سامي الفهري وزوجته.
وأوضح الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي سفيان السليطي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، أن الإذن بتحجير السفر على الأشخاص المذكورين يأتي بعد تقدم الأبحاث إثر تعهد النيابة العمومية بالقطب بشكاية مقدمة من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة المالية وبالتحديد اللجنة الوطنية للتصرف في الأملاك المصادرة.
وتابع السليطي أن هذه الشكاية تتعلق بشبهة فساد مرتكبة من قبل المتصرفة القضائية لإحدى الشركات المصادرة من خلال تعمدها إبرام عقود مخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.يذكر أن التتبعات القضائية في ما عرف بقضية شركة الإنتاج “كاكتوس برود” كانت قد انطلقت في أواخر سنة 2011، ويتهم فيها كل من الإعلامي سامي الفهري والوزير المستشار الأسبق برئاسة الجمهورية عبد الوهاب عبد الله وخمسة مديرين عامين سابقين بالتلفزة الوطنية وهم مصطفى الخماري ومحمد فهري الشلبي وإبراهيم الفريضي ومنصف قوجة والهادي بن نصر، الذين أحيلوا بحالة سراح، إلى جانب بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس الأسبق بن علي، وهو في حالة فرار.