علم موقع تونيزي تيليغراف ان المديرة العامة للأسرة والعمران البشري رافلة تاج دلاجي رفضت الانصياع لقرار تنحيتها أصدرته وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ وتحججت السيدة رافلة بقرارها لكون تعيينها تم بأمر حكومي وبالتالي فان تنحيتها لا تتم الا بأمر حكومي .
وكانت وزارة الصحة، أعلنت يوم 15 جانفي 2018 تعيين رافلة تاج الدلاجي رئيسة مديرة عامة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، خلفا للصادق القربي، الذي تمت تنحيته، بعد إعلان تعيينه مطلع جانفي 2018.
وذكرت الوزارة في بلاغ لها ، أن رافلة تاج الدلاجي شغلت قبيل تعيينها للاشراف على الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، منصب مستشارة لدى وزارة الصحة مكلفة بملف مكافحة الأمراض غير السارية، فضلا عن توليها منصب المديرة العامة للصحة الأساسية.
واكتفت وزارة الصحة، باعلان تعيين رئيسة مديرة عامة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، دون تقديم أي إيضاحات بشأن أسباب تنحية الصادق القربي بعد أسبوع لشغل ذات المنصب .
وواجهت الدلاجي بعيد تعيينها جملة من الاحتجاجات خاصة من الطرف النقابي اذ نفذ أعوان الديوان وقفة احتجاجية أمام مقر الديوان،في جويلية 2018 رددوا خلالها شعارات تتهم الرئيسة المديرة العامة للديوان بانتهاج المحسوبية في التعيينات، وتطالبها بالرحيل.
وقال الكاتب للنقابة الأساسية للديوان أنور الوافي إن “الرئيسة المديرة العامة للديوان رافلة تاج الدلاجي غير قادرة على التسيير وتواصل سوء التصرف منذ تعيينها على راس المؤسسة”، مؤكدا دخول الأعوان المحتجين في اعتصام للمطالبة برحيلها.
وعبر المسؤول النقابي، عن شديد استنكاره لما وصفه ب”رفض الرئيسة المديرة العامة الالتزام تطبيق الاتفاقات المبرمة مع الطرف النقابي”، مشددا على “أن ضمان استمرارية خدمات الديوان يفرض قرار ابعاد المسؤولة الأولى عن تسييره حاليا”، حسب تعبيره.
وفي المقابل، أفادت الرئيسة المديرة العامة لديوان الأسرة والعمران البشري، رافلة تاج الدلاجي أنه “تم منعها صباح الجمعة من الدخول الى مكتبها من طرف أعوان محتجين بالديوان وصعد عدد منهم الى الطابق الرابع بمقر الديوان مهددين باقتحام مكتبها في حال مباشرتها لعملها
قبل أن تتدخل الشرطة باتصال منها وتمكنها من الدخول الى المكتب”.
واتهمت المسؤولة، “أطرافا بالنقابة الأساسية للديوان الوطني للأسرة بشن حملة تستهدف شخصها كرئيسة مديرة عامة منذ تاريخ تسميتها في 16 جانفي 2018″، معربة عن التزامها بممارسة مسؤولياتها رغم تعرضها منذ 4 أشهر الى حملة “ديقاج”.
وأضافت إن “الحملة الأخيرة تمثل ردة فعل على أعداد أسندتها بالارتكاز على مردودية العمل لكنها لاقت رفضا ممن لايقبلون تقييم عملهم على أسس الأحقية والكفاءة والمردود”، معتبرة، أن “التزامها بالتسيير بالاعتماد على القانون ومحاربة الفساد قد أديا الى نشوب حملة ضدها”.
وتابعت قولها” تعهدت بالنظر في عديد الملفات المركونة في الرفوف ومن بينها مناظرة جرت خلال سنة 2015 لانتداب 72 عونا بالديوان وعقدت مجلس ادارة في الغرض لاعلان النتائج لكن رئيس لجنة هذه المناظرة رفض الى حدود الآن تمكيني من نتائجها رغم أن هذه المناظرة ستمنح حق الانتداب