من المنتظر ان تقرر اليوم الاثنين النيابة العمومية مصير سماي الفهري والمتصرفة القضائية لشركة كاكتيس ووكيلها اطلاق سراحهم او تجديد وضعهم على ذمة التحقيق ل5 أيام اخرى وتقرر ايقاف سامي الفهري ومن معه يوم الثلاثاء الماضي على ذمة التحقيق لمدة 5 أيام بإذن من النيابة العمومية، من أجل جرائم غسل أموال وإستغلال موظف عمومي صفته للإضرار ومخالفة التراتيب.
يذكر ان النيابة العمومية أذنت يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019، بتحجير السفر على الإعلامي سامي الفهري وزوجته والمتصرف القضائي لشركة كاكتوس المصادرة، وذلك في قضية إبرام عقود وصفقات على خلاف الصيغ القانونية، إثر شكاية تقدم بها المكلف العام بنزعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة ولجنة المصادرة، على إعتبار أن شركة ”كاكتوس برود” مصادرة من 2011 بمقتضى مرسوم المصادرة الصادر في فيفري 2011.
ويوم 7نوفمبر أعلن عبد العزيز الصيد محامي سامي الفهري في تدوينة على صفحته على فايسبوك عن مقاطعته للأبحاث الجارية في قضية موكله على خلفية احتجاجه ضد الإجراءات المتبعة والتي ”اقتحمت بلاشفة ولا رحمة الحياة والخاصة لموكله ولك أفراد عائلته بنيّة توريطه في أكبر عدد ممكن من القضايا و الملفاتو كذلك توريط غيره ممن راسلوه أو كاتبوه أو تعاملوا معه” على حد قوله.
وبين الصيد أنه ”لن يعود للدفاع عنه في هذا الملف إلا إذا تمّت أحالته أمام قاضي تحقيق… لأن قاضي التحقيق هو وحده الذي يضمن للمشتكى بهم حدّا أدنى من احترام الحياة الخاصة للمواطنين و عدم التعسف في تطبيق القانون” حسب كلامه.