عبر تدوينة نشرها على صفحته الخاصة بالفايس بوك كشف المحامي محسن السحباني على أنه سيقوم بداية هذا الأسبوع بتقديم ، شكاية إلى الفرع الجهوي للمحامين بتونس ضد زميلته المحامية ليلى الحداد من أجل ما اعتبره تجاوزا لأخلاقيات التعامل بين المحامين.
وقال محسن السحباني، إنّ ليلى الحداد نشرت تدوينة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ذكرت فيها أن الإفراج عن الإعلامي سامي الفهري كان بقرار سياسي ولمّحت إلى أن دخول شركة المحاماة التي يعمل يعمل بها والتابعة للقيادي بحركة النهضة سمير ديلو على الخط في هذه القضية ساهم في التسريع بالإفراج عن الفهري.
وشدّد السحباني، عبر تدوينته ، أنه ”لم يسبق لأي محامي بالمكتب التعهد بالدفاع عن سامي الفهري في هذا الملف كما جاء في تدوينة ليلى الحداد، أو في غيره من الملفات رغم ان ذلك لا يشكل جريمة او خطأ تأديبيا”.
وأضاف: ”إن نيابتي في ملف آية برود يقتصر على وكيلها دون سواه و ذلك بعد يوم من إيقافه الموافق للأربعاء 13 نوفمبر بحكم علاقة الصداقة التي تربطني بأحد أفراد عائلته وقد تم التمديد في فترة الاحتفاظ به وانا نائب له”.
ويوم الجمعة الماضي أعلن المتحدث الرسمي باسم القطب القضائي المالي سفيان السليطي أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قرر إبقاء كل من سامي الفهري والمتصرّفة القضائية لشركة كاكتوس ووكيل شركة “8 برود” بحالة سراح.
وأضاف سفيان السليطي أن قاضي التحقيق قرر أيضا تحجير السفر على 12 شخصا في علاقة بالقضية من بينهم سامي الفهري والمتصرفة القضائية ووكيل الشركة والأبحاث مازالت جارية، وفق تعبيره
وتمّ إيقاف الفهري والمتصرّفة القضائيّة لشركة كاكتوس برود المصادرة يوم 6 نوفمبر الماضي على خلفيّة شكاية تقدّم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة المالية، وبالتحديد اللجنة الوطنية للتصرف في الأملاك المصادرة.
وتعلّقت الشكاية بشبهة فساد مرتكبة من قبل المتصرفة القضائية لإحدى الشركات المصادرة من خلال تعمدها إبرام عقود مخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أذنت يوم 29 أكتوبر الماضي بتحجير السفر على عدد من المظنون فيهم بخصوص شبهة فساد في إحدى الشركات المصادرة (كاكتوس برود)، من بينهم المتصرفة القضائية لهذه الشركة، والإعلامي سامي الفهري وزوجته .
ويذكر أن التتبعات القضائية في ما عرف بقضية شركة الإنتاج “كاكتوس برود” كانت قد انطلقت في أواخر سنة 2011، ومتهم فيها كل من الإعلامي سامي الفهري والوزير المستشار الأسبق برئاسة الجمهورية، عبد الوهاب عبد الله، وخمسة مديرين عامين سابقين للتلفزة الوطنية، وهم مصطفى الخماري ومحمد فهري الشلبي وإبراهيم الفريضي ومنصف قوجة والهادي بن نصر، الذين أحيلوا بحالة سراح، إلى جانب بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس الأسبق بن علي، وهو في حالة فرار.
وتتعلق القضية بتجاوزات قامت بها شركة ‘كاكتوس برود’ زمن الرئيس الأسبق، بن علي، وكبدت التلفزة التونسية خسائر مالية كبيرة، حسب ما جاء في وكالة تونس افريقيا للأنباء.