خلفت التدوينة التي كتبها القاضي المكي بن عمار جدلا واسعا بين عموم التونسيين وخاصة داخل سلك القضاء
خاصة وانه ادعى انه بسبب محاربته للفساد وتصديه لمافيا القمح الذين اتهمهم بالحرائق التي شهدتها ولاية سليانة تمت فبركة استقالته من المهنة دون علمه وفي محاولة منا للوقوف على تفاصيل القضية تبين لنا من البداية ان هذا القاضي الذي تمت نقلته من مدينة قفصة الى ولاية سليانة خضع لقرار قضائي استوجب ايقافه لمدة شهر من احدى محاكم صفاقس لاتهامه بالتورط في قضية تحرش ضد أطفال وكاد ان يتم عزله الا انه تم التراجع عن ذلك بتدخل من عدد من زملائه ومطالبتهم بمنحه فرصة ثانية وهو ما حصل لينتقل الى مدينة سليانة وهناك وبعد علمه بوجود دار للشباب هناك تقدم خدمات لعدد من زملائه الذين يعملون بمدينة سليانة كالمبيت هناك لليلة او ليلتين على الا تتجاوز مدة الاقامة الثلاثة ايام وفق القوانين المنظمة لدار الشباب وحسب احد العاملين بالدار فان اقامة القاضي المكي بن عمار طالت في الدار لتتجاوز الشهر في بعض الاحيان وقد انطلق ذلك الامر بعد وصوله الى جهة في ماي الماضي لتنطلق المشاكل اذ اشتكى شابين وهما ب وم قدما من العاصمة اضطرا للاقامة في الدار من محاولة التحرش بهما من قبل هذا القاضي
واما تزايد المشاكل التي اقدم عليها هذا الاخير وصلت الى حد تعنيف احد العاملين في الدار تم الاتصال بوكيل الجمهورية وتم تقديم قضية في الغرض .
اما عن قصة استقالته فهي بالفعل مسجلة لدى مجلس القضاء العدلي بعد وصولها من وزارة العدل يوم 17 نوفمبر 2019موقعة من صاحبها بتاريخ 09جويلية الماضي فتم قبولها في اول جلسة لمجلس القضاء العدلي يوم الثلاثاء 19 نوفمبر اذ ان ملفه لدى مجلس التأديب مثقل جدا وان الادعاء بانه لا علم له بهذه الاستقالة هو مجانب للحقيقة
اما فيما يخص ما تعرض له حول اقالة القاضي محمد الرحراح من مهامه فانه لا اساس لها من الصحة اذ ان هذا الاخير يباشر مهامه اليوم في خطة وكيل المدعي العام بمحكمة الاستئناف بسليانة
والأهم من هذا كله فان السيد مكي بن عمار عمل في السابق كأستاذ تعليم ثانوي وقع عزله من وزارة التربية قبل ان يلتحق بسلك القضاة بعد خضوعه لمناظرة كان ذلك بعد 14 جانفي 2011 التي لم تخضع خلالها المناظرات الى اي بحث اجتماعي او أو أمني أو نفساني .
قال السيد مكي بن عمار في مدونته لقد ” نفذ العدو عملية جبانة و غادرة إذ تم إبلاغي يوم أمس بقبول مطلب استقالتي حال أني لم أقدم أي مطلب من هذا النوع . الخلفية أني أمطت اللثام عن بعض الرؤوس المدبرة للحرائق التي التهمت حقول القمح العام السابق في سليانة . فاستدعتني ما تسمى ب ” التفقدية العامة بوزارة العدل أين تم سماعي مدة خمس ساعات من طرف فريق تفقد ثم استدعاني المدعي العام بالمكان و هددني بإرجاعي إلى الحالة التي كنت عليها و أنا موقوف عن العمل . لكن رعودهم و بروقهم لم تخوفني و أصررت على التمادي في التحقيقات للكشف عن بقية أطراف الشبكة الإجرامية التي دمرت قوت الشعب .”
ولكن السيد مكي بن عمار الذي لم يكشف لنا لا عن رقم القضية او الأسماء المورطة فانه لم يكشف لنا كيف تمكن من اجراء هذا العمل وهو لا يحمل صفة مساعد وكيل جمهورية أو قاضي تحقيق وهما الصفتان الوحيدتان اللتين تخولان له القيام بهذا العمل .
ولكن يبدو ان المزاعم التي حبك خيوطها هذا القاضي وجدت صدى واسعا لدى رجل الشارع العادي خاصة وانها تتعرض الى قضية فساد وما أدراك ماالفساد وفي ضل صمت غير مفهوم لمجلس القضاء العدلي .ورغم محاولتنا الأتصال بالسيد المكي بن عمار لتوضيح ما طرحناه من تساؤلات الا أنه لم يتسن لنا ذلك.