بداية من 20 ديسمبر ايقاف توريد وتصدير وتوزيع ورسكلة الملابس المستعملة

in A La Une/Tunisie by

أعلنت الـغرف الــنقابية الـوطنية للـمؤسسات الــصناعية وتــجار الـجملة لـقطاع الـملابس الــمستعملة (الـتوريد والـتصدير والــتوزيع والـرسكلة والــتصنيع) التابعتان للاتـحاد الــتونسي للـصناعة والــتجارة والــصناعات
الــتقليدية  ايقاف نشاط مفتوح لقطاع الـتوريد والـتصدير والــتوزيع والـرسكلة والــتصنيع للملابس المستعملة
بداية من تاريخ يوم الجمعة 20 ديسمبر  الجاري

وجاء في بيان اصدرته الغرفة اليوم ا ن الـغرف الــنقابية الـوطنية للـمؤسسات الــصناعية وتــجار الـجملة 
لـقطاع الـملابس الــمستعملة (الـتوريد والـتصدير والــتوزيع والـرسكلة والــتصنيع) التابعتان للاتـحاد الــتونسي للـصناعة والــتجارة والــصناعات الــتقليدية الــمجتمعين فـي جـلسة عامة بــمقر الاتــحاد مـساء يــوم
الـخميس 05 ديسمبر 2019 للــنظر فــي نتائج البلاغ الصادر بتاريخ 2 ديسمبر 2019 ومطالب الغرفتان الموجهة كتابيا  للديوانة ووزارة التجارة والوزارات الاخري المتدخلة بالقطاع بخصوص طلب عقد اجتماع عاجل بممثلين عن الغرفتين المعنيتين  لإيجاد الحلول المناسبة للإجراءات الجديدة للديوانة التونسية »حــول مــزيد إحكام الــرقابة الــديوانية عــلى الـــمؤسسات الــعاملةتــحت نــظام الــتحويل لــتوريد وفـرز وتــحويل الـملابس الـــمستعملة
والــتصدي لــظاهرة الأحــذية الــمستعملة »  وكذلك تفعيل  عمل لجنة قطاع الملابس المستعملة التي كانت تجتمع دوريا بوزارة التجارة بحضور الوزارات المتداخلة بالقطاع وبحضور الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة.
وامام عدم استجابة الديوانة ووزارة التجارة والوزارات الاخري المتدخلة بالقطاع لتحديد موعد لقبول وفد عن الغرفتين الــنقابيتين الـوطنية للـمؤسسات الــصناعية وتــجار الـجملة  لـقطاع الـملابس الــمستعملة لفتح
باب الحوار لايجاد الحلول المناسبة فانه تقرر ايقاف نشاط مفتوح لقطاع الـتوريد والـتصدير والــتوزيع والـرسكلة والــتصنيع للملابس المستعملة بداية من تاريخ يوم الجمعة 20 ديسمبر 2019.

والغرفتان النقابيتان للملابس المستعملة التابعتان للاتـحاد الــتونسي للـصناعة والــتجارة والــصناعات الــتقليدية علي اتم الاستعداد في اي وقت لفتح باب الحوار في صلب عمل تشاركي يجمع اهل المهنة بالديوانة والوزارات
المعنية لايجاد الحلول المناسبة  في صورة تلقيها استدعاء رسمي من الاطراف الادارية المعنية.