يبلغ عدد التونسيين الذين يخضعون للاقامة الجبرية 500 مواطن من بينهم 30 رجل أعمال متهم بالفساد.
هذا ما اعلن عنه اليوم المدير التنفيذي لمرصد الحقوق والحريات بتونس مروان جدة في تصريح لصحيفة ”الاخبار” الاسبوعية الصادرة اليوم الخميس 5 ديسمبر 2019، أن بقية رجال الاعمال تحت الاقامة الجبرية بتهمة الارهاب، مؤكدا أن أغلب القرارات اتخذت في شأنهم منذ 28 نوفمبر 2015 .
وبحسب الدراسة التي أعدها مرصد الحقوق والحريات، فإن حوالي نصف الموضوعين تحت الاقامة الجبرية لم تتعلق بهم قضايا سابقة وربعهم تمت تبرئتهم من قبل الجهات القضائية.
وأوضح مروان جدة لن حوالي 25 بالمائة منهم من المنتفعين بالعفو التشريعي العام وقد ارتفع عددهم ابان العملية الارهابية التي جدت بشارع محمد الخامس بالعاصمة من 138 الى 500 شخص.
و تطبق السلطات التونسية خلال مكافحة الارهاب وسريان حالة الطوارئ جملة من التدابير والإجراءات الواردة بأوامر تعود الى سبعينات القرن الماضي مثل الأمر المنظم لوزارة الداخلية 342 الذي يعود إلى سنة 1975 والأمر 50 المنظم لحالة الطوارئ والذي يعود تاريخ صدوره الى 26 جانفي 1978 وهي نصوص إدارية وليست تشريعات قانونية علاوة على أنها غير متطابقة مع دستور 2014.
و
تعرف قوانين بعض الدول عقوبة “الإقامة الجبرية” التي تعوض العقوبة الحبسية بأنها “إلزام المحكوم عليه بعدم مغادرة محلّ إقامة محدد أو نطاق مكاني معيّن”.
وتعرفها قوانين دول أخرى بأنها “إجراء إداري أو تنفيذي يتم بمقتضاه حرمان شخص معين من حريته بدون توجيه اتهامات إليه وذلك لدواع أمنية محضة ضمن إحدى المناطق المشمولة بحالة الطوارئ”.
وفي فرنسا تسمح حالة الطوارئ -وهي نظام قوانين استثنائية أنشئ عام 1955 خلال حرب الجزائر- للدولة بصورة خاصة بفرض الإقامة الجبرية على أي شخص “يشكل نشاطه خطرا على الأمن والنظام العامين”
وفي تونس يتيح القانون لمن صدر ضده قرار بالإقامة الجبرية اللجوء إلى المحكمة الإدارية لطلب إلغائه أو توقيف تنفيذه وفق إجراءات دعاوى الإلغاء.