فيما التزمت السلطات الرسمية التونسية حول الاتفاق الأمني الذي عقدته حكومة الوفاق الليبية و تركيا رغم تحذيرات حزب الشعب من مخاطر هذا الاتفاق على الأمن القومي التونسي أكد مصدر أوروبي مطلع أن دوائر صنع القرار في المؤسسات الأوروبية بصدد معاينة وتحليل مضمون مذكرة التفاهم بين تركيا وأنقرة، الموقعة في 27 نوفمبر الماضي.
ولم يخف مسؤولو الاتحاد شعورهم بالقلق من مضمون المذكرة، على الرغم من أنهم لم يكونوا قد اطلعوا عليها “رسمياً”، وحسب مصدر أوروبي مطلع، فـ”هي وثيقة تطرح تساؤلات كثيرة”.
وأشار المصدر الى أن هذه الوثيقة ستكون لها بالتأكيد “نتائج” على العلاقات الأوروبية – التركية والأوروبية الليبية، مؤكداً أن الوقت لا يزال مبكراً على الدخول في التفاصيل.
وكانت المتحدثة باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزف بوريل قد أصدرت يوم أمس بياناً، عبرت فيه عن أمل الاتحاد بأن تحترم تركيا علاقات حسن الجوار ومبادئ القانون الدولي وقانون البحار، وبشكل خاص فيما يتعلق بالسيادة على المناطق البحرية.
وحث البيان تركيا على ضرورة الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.
وفي سياق متصل، ألمح المصدر نفسه إلى أن الاتحاد يبقى على استعداد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بحق تركيا، خاصة بعد أن تبنى رؤساء دبلوماسيته الشهر الماضي إطاراً قانونياً يسمح بفرض عقوبات على أشخاص وهيئات تركية متورطة بعمليات حفر وتنقيب غير قانونية في شرق المتوسط.