أعلن خوسيه لويس إسكريفا، وزير إسبانيا للضمان الاجتماعي والهجرة، أن الاقتصاد الإسباني سيحتاج إلى “ملايين وملايين المهاجرين” خلال الأعوام القادمة، وذلك لضمان حفاظه على مستوياته الحالية. وأضاف الوزير خلال مؤتمر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE) أمس الأول في باريس، أن “جيران إسبانيا عليهم أن يكونوا مستعدين أيضاً لدمج المزيد من المهاجرين”.
شرح الوزير وضع البلاد، حيث قال إن “التعداد السكاني في إسبانيا يصل إلى 46 مليون نسمة، وسنحتاج إلى ثمانية أو تسعة ملايين شخص للحفاظ على توازن النشاط الاقتصادي في البلاد”.
وتأتي هذه التصريحات بعد الملاحظات التي أشار إليها المفوض السامي السابق للتقاعد في فرنسا، جان بول ديليفوا، في نوفمبر الماضي، حيث قال إن “التركيبة السكانية لأوروبا ونسبة كبار السن فيها ستتطلب أن يتم دمج 50 مليون شخص لتحقيق التوازن الاقتصادي في عام 2050”.
قال الوزير الإسباني “هناك مؤشرات واضحة. سيحدث ذلك، ولن نهرب منه”، في إشارة إلى أزمة شيخوخة القارة العجوز. “يجب أن نكون مستعدين لدمج المهاجرين في مجتمعاتنا إذا أردنا الحفاظ على مستويات الراحة لدينا، فسيكون على المهاجرين وسكاننا الأصليين أن يندمجوا ويتعاونوا.”
وأضاف “يجب أن نعد المجتمعات لهذا الغرض، ويجب أن نشرح للمواطنين أهمية هذه الخطوة لهم ولأبنائهم”.
من جانبها، أشارت المفوضة الأوروبية للهجرة يلوفا يوهانسون، إلى “انعدام الثقة بين السكان والزعماء السياسيين على المستوى الأوروبي أو المحلي”. وقالت إن “المواطنين الأوروبيين يريدون الترحيب بالمهاجرين المحتاجين إلى الحماية الدولية، ويريدون الترحيب بالأشخاص الذين سيساهمون في اقتصادنا، لكنهم قلقون من أننا لا نستطيع أن ندير عملية الترحيل، ولا يمكننا التحكم فيها.”
وتابعت قائلة “يجب أن نظهر أننا نسيطر على الهجرة”، مشيرة إلى أنه في العام الماضي “دخل 2.5 مليون مهاجر إلى الاتحاد الأوروبي”، بما في ذلك 150 ألف “وافد غير شرعي”.
وأردفت “هذه هي المشكلة.. علينا التعامل مع الوافدين غير النظاميين بشكل أفضل، لكن أولئك الذين لهم الحق في البقاء، فهم مرحب بهم.. يجب أن نرحب بهم”.