ا تفق أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، الثلاثاء، على مراسلة وزارة المالية لمطالبتها باجراء تدقيق في مآل القروض، التي تحصلت عليها تونس، منذ 9 سنوات.وستطالب اللجنة، وفق ما خلصت اليه جلسة عقدتها اللجنة، بمجلس نواب الشعب، للنظر في 3 مشاريع قوانين، كذلك، وزارة المالية بالكشف عن وضعية اهم المؤسسات العمومية، سيما، الشركة التونسية للكهرباء والغاز.وأكد مقرر اللجنة والمستشار الاقتصادي السابق بحكومة يوسف الشاهد، فيصل دربال، عدم إعلام لجنة المالية بشأن خروج تونس إلى السوق المالية العالمية لتعبئة تمويلات.وقال دربال “بلغنا خبر الخروج الى السوق المالية الدولية عبر الصحف ولا نعرف متى وكيف ولماذا ستخرج تونس إلى السوق العالمية وهذا من غير المعقول ويتطلب توضيح هذه المسألة من طرف الحكومة”.
وكان ممثل البنك الدولي بتونس، توني فارهايجن، اكد في تصريح لموقع “بيزنس نيوز” في يسمبر الماضي أنّ البنك منح تونس 15 مليار دينار (حوالي 5 مليارات دولار) منذ 2011، مشيرًا الى أن علاقة البنك بتونس غير عادية باعتبار أن حجم التمويلات التي وضعها البنك لفائدة تونس على امتداد السنوات الثماني الماضية فاق ما يسند عادة الى بلد في حجمها من الناحية الاقتصادية.
وفي اكتوبر الماضي قال سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، باتريس برغاميني، إن مساعدات بلدان الاتحاد الأوروبي لتونس منذ الثورة بلغت أكثر من 10 مليارات يورو، مضيفاً أن هذا المبلغ كبير جداً، وأن تونس هي الاستثناء الوحيد في العالم التي تحصلت على مثل هذا المبلغ.