حسب التقرير السنوي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول ظاهرة العنف في تونس خلال سنة 2019 تنامي ظاهرة العنف الاجرامي في تونس بمختلف أشكاله (البراكاجات، السرقات، الاغتصاب، القتل…) لتبلغ 93% من مجموع القضايا المسجلة سنة 2018 منها 36.4 % تعلقت بجرائم العنف الشديد والخفيف.
وتؤكد المعطيات والمؤشرات التي تبثها الجهات المختصة أن نسبة الإعتداء على الجسم البشري تطورت بـ 21 % منذ 2011، وارتفع منسوب العنف الإجرامي الموجه ضد الطفل والأسرة بنسبة 39%، في حين بلغت حالات القتل العمد 226 حالة سنة 2019 اي بنسبة تطور بلغت 39.9% منذ 2011 وفق ما أورده التقرير الذي لم يورد رقما إجماليا محددا لعدد حالات العنف المسجلة خلال سنة 2019 .
وأشار التقرير إلى أن تونس سجلت في الفترة الممتدة بين سنتي 2010 و 2017 أكثر من 600 الف قضية عنف على المستوى الوطني دون اعتبار حالات العنف التي لم تسجل بشأنها قضايا.